أكد عدد من المحللين الاقتصاديين أن معدلات مبيعات الأسمنت في انخفاض مستمر، مما سيكون له تأثير في حجم الإنفاق ونمو النشاط الاقتصادي على كثير من الاستثمارات الخاصة أو الحكومية، مشيرين إلى أن تراجع مبيعات الأسمنت وصلت إلى الذروة. عوامل التراجع ذكر المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ"الوطن" أن تراجع الإنفاق الحكومي، وإعادة جدولة المشاريع لرفع كفاءة الإنفاق، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، تسببت في تراجع قطاع المقاولات، وهذا عامل مؤثر جدا على حجم مبيعات شركات الأسمنت بشكل عام؛ لأن الإنفاق الحكومي هو المؤثر الأكبر في السنوات الماضية. فطبيعي عندما يتم إعادة جدولة البيانات وتوزيع المشاريع على سنوات طويلة، لمدة تصل إلى 3 سنوات فأكثر، بالتأكيد تؤثر على مبيعات الأسمنت؛ مشيرا إلى أن مبيعات الأسمنت وصلت إلى الذروة في فترات معينة. وأشار إلى أن عمليات التصدير لا تعدّ عاملا مهما؛ لأن إجمالا الوضع الاقتصادي في الدول المجاورة لا يشكل طلبا مهما على شركات الأسمنت في الفترة الحالية. عودة الطلب من جديد أوضح العنقري أن قطاع الأسمنت سيبقى واعدا بشكل عام؛ لأنه سينتج مشاريع حتى في القطاعات الخاصة، وبالأخص عندما تبدأ تنمو وتيرة بناء مشاريع وزارة الإسكان، هذا بالتأكيد سيعيد الطلب من جديد على قطاع الأسمنت تدريجيا، وأوضح أن كثيرا من المشاريع الكبرى والضخمة تم تنفيذها في السنوات الماضية، سواء جامعات أو غيرها من المرافق التي أنشأتها الدولة، ولا يمكن أن يتم الاستمرار في بناء المشاريع نفسها، لأنها ضمن خطة وتم تنفيذها، وبالتأكيد ستكون هناك مشاريع أخرى. تأثيرات اقتصادية أوضح أستاذ الإدارة الإستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني لـ"الوطن"، أن تراجع مبيعات النفط تؤثر في إيرادات خزينة الدولة، وبالتالي تؤثر في مخصصات صندوق التنمية العقارية، وكذلك مشاريع الدولة والقطاعات الخاصة، في مجال المنشآت والبناء الذي تعتمد عليها شركات الأسمنت في مبيعاتها، مؤكدا أن المملكة في ركود اقتصادي منذ بداية 2015 وحتى الآن؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وتمويل الحرب على الإرهاب الحوثي في اليمن، ولا يتوقع تحسنا في المدى القريب في مبيعات وأرباح صناعة الأسمنت. العوامل الموسمية أكد العنقري أن هناك عوامل موسمية تحكمها على مدار كل سنة، ومن المتوقع دائما أن الربع الثاني في هبوط، والربع الثالث يكون فيه تراجع وركود، والربع الرابع يتوقع أن يعود الطلب بزيادة أعلى على الأسمنت استكمالا لتنفيذ المشاريع. ولكن يبقى القطاع رئيسي ويتأثر سلبا وإيجابا في حالة الإنفاق، ونمو النشاط الاقتصادي، والمتوقع لعام 2016 أنها ستكون مرحلة انتقالية؛ لأنها جاءت بعد فترة نمو طويلة، فبالتأكيد سيحدث ذلك التراجع، ولكن في السنوات القادمة سيعود النمو في الطلب لأن الاقتصاد السعودي ما زال يستوعب كثيرا من المشاريع، وفي حاجة إلى كثير من الأنشطة، وجاذب للاستثمار بشكل عام.