أجلت المحكمة الإدارية في جدة قضية قيادي سابق بالمياه إلى الأسبوع المقبل على خلفية اتهامه بجريمة التزوير من خلال قيامه بالتوقيع في ثلاث خانات لمستندات مستخلصات إحدى المؤسسات التي كانت تنفذ مشروعا يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والتي تم اكتشاف تفاصيلها بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة. وشهدت جلسة أمس تأكيد القيادي بأنه مخول بالتواقيع لمستخلصات لتلك المشاريع التي تضمنتها لائحة الاتهامات المنسوبة ضده، مشيرا إلى أنه ليس من مهامه الوقوف على أعمال الاستشاري وإنما ذلك يخص فريقا فنيا من المهندسين. وأكد القيادي أن المشكلة هي الاعتقاد بأن عقد الاستشاري كان منتهيا وفي الحقيقة كان ساري المفعول، مبينا أن الروتين في الشركة أن يقوم بالتوقيع في جميع الخانات بعد أن يتم تركين المستخلصات من موظف مختص وبعد ذلك ترفع إلى المدير المالي وقسم الدراسات وفي حالة وجدت عليها أي ملاحظات تتم إعادتها والتحقق منها وفي حالة عدم وجود أي ملاحظات يتم رفعها للوزارة لصرف مستحقات الاستشاري أو الشركة المتعاقدة، فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام. وكانت المحكمة الجزائية بديوان المظالم أصدرت أول من أمس حكما على قيادي في أمانة محافظة جدة ورجل أعمال قدمها للقيادي، بالتعزير لكل واحد منهما بالسجن خمس سنوات وتغريمها نصف مليون ريال، بعد أن شهدت الجلسة اكتفاء كل من المتهمين بما قدماه خلال الجلسات السابقة.