أوضح الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن النظام الجديد لمنع جرائم التزوير في الأختام الرسمية والوثائق التاريخية، يحافظ على مكتسبات المجتمع، ويعزز من الانضباط لدى الأفراد والمؤسسات، ويعد قفزة قانونية ونتاج ما يحظى به الوطن والمواطن من اهتمام ورعاية من قبل الحكومة الرشيدة. وقال في تصريح امس: إن النظام الجديد رادع لكل من تسوّل نفسه العبث بالمحررات والأختام الرسمية، خصوصاً الوثائق التاريخية ومعاقبة من يعبث بها، وهو يجسد رعاية الدولة حفظها الله لهذا الكنز الثقافي والثروة الوطنية، وتصديها للعابثين في تاريخ المملكة العربية السعودية سواء كان هذا العبث عن طريق الإبدال أوالحذف، أوالختم بالتصديق أو الإتلاف الجزئي. وبين معاليه أن الدارة ومن خلال موقعها العلمي ودورها في صيانة التاريخ الوطني وحمايته، ستكون من أولى الجهات المساهمة في تطبيق هذا النظام، مشيراً إلى أنها حذرت من إمكانية وجود أختام مزورة على بعض الوثائق التاريخية أقدم عليها ضعاف النفوس للإفادة من الوثيقة، ودعت الجميع للتأكد من المحررات التاريخية. وأعرب الدكتور السماري عن شكره وتقديره لولاة الأمر على حرصهم الدائم ودعمهم المستمر للمصادر التاريخية، والمحافظة عليها بالأنظمة الحازمة .