ناشد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، الجميع تبنى حملة مجتمعية لحماية حكم المحكمة بمصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واحترامه، محذرًا مما وصفه بـ"محاولات الالتفاف عليه" بشتى الطرق وأنها لن تتوقف رغم أن حيثيات الحكم قامت جميعها على أن الأرض مصرية. وقال خالد علي، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "لا يجوز لأول سلطة (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مجلس النواب، الاستفتاء الشعبي) التنازل عن أرض مصرية وفقاً لأحكام دستور 2014، فمع شعب مصر اليوم حكم نهائي وبات ليس فقط ببطلان الاتفاقية لكن أيضًا بأن الأرض مصرية". وقال خالد علي: "إن لم تستشعر تلك السلطة بمقاومة كل الأطياف والقوى الاجتماعية والسياسية، ورفضها التنازل عن الأرض للأسف لن تتوانى عن الاستمرار فيما بدأته"، مؤكدا أن "قضية الأرض عابرة لكل الانحيازات والخيارات الثقافية والفكرية والسياسية، وأكبر من أي شخص أو فصيل أو جماعة أو سلطة، وكاشفة عن وجود سلطة تنصاع لنصوص الدستور، وتخضع للشعب مصدر كل السلطات، أم لسلطة باطشة ومستبدة تغتال الديمقراطية وتصادر المجال العام". وأردف: "قضية الأرض مهما صغر حجمها، أو كانت بعيدة حدودها فهى بما حملته من تاريخ وأسرار وعَلم وعرق ودموع ودم سيظل الدفاع عنها وحمايتها والتضحية من أجلها أهم مظهر من مظاهر العزة والكبرياء الوطنى". وأشار إلى أن الدفاع عن الأرض قد يكون سهلا وبسيطا ضد جيوش الغزاة والمحتلين، مستطردا: "لكنه غامض ومؤلم وعسير ومربك عندما يكون ضد سلطة تمثل بلادك فقدت الرشد السياسى، ومازالت تبحث عن سيناريوهات واهية ومخارج مهلكة رغم أن المخرج الموضوعى والعقلاني ملك يمينها عبر الإعلان عن انتهاء القضية عند هذه النقطة، والإلتزام بتنفيذ حكم القضاء دون تأويله أو إفراغه من مضمونه".