أكد المشرف المكلف على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة عمر حافظ أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة صاحبة القرار في إحالة الحالات التي تتطلب العرض على طبيب شرعي». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «العرض على طبيب شرعي يعني شقاً جنائياً، تختص به هيئة التحقيق والادعاء العام لكونها صاحبة الصلاحية في ذلك». وحول الجوانب التي تتدخل فيها الجمعية قال: «تتواصل الجمعية مع هيئة التحقيق والادعاء العام، في بعض الحالات مثل التحرش بالأطفال، أو اغتصاب المحارم، وغيرها من القضايا للحصول على تقرير في الحالة إذا لم يتم إحالتها». وأضاف :»هيئة التحقيق والادعاء العام تهدف إلى امتلاك دليل يدين الجاني، خصوصاً في حالات القتل، وهي جهة تقوم بعملها على أكمل وجه، إنما قد يرد لنا البعض من الشكاوي المتعلقة بقضايا الاعتداء على الأطفال أو التحرش بهم، أو تصلنا شكوى من ضحية ليس لديها معلومات عن نتائج التقرير، أو شكاوى تتعلق بعدم عرض ابنهم أو ابنتهم من جهة الهيئة على طبيب شرعي، فتتواصل الجمعية مع الهيئة لعرض الحالة، خلا ذلك فتدخُّل الجمعية يبدو طفيفاً، مقارنة بالهيئة التي تقوم بعملها بنسبة كبيرة، لكونها تبحث عن دليل» رئيس دائرة الطب الشرعيالطب الشرعي