أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إصدار التحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، لتحل محل ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة قبل تسع سنوات. وتضمنت الضوابط المحدثة قواعد جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح؛ بما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته ويسهل عليه المقارنة بين المنتجات التي تقدمها جهات التمويل. وأعطت "ساما" مهلة للمصارف المرخصة لاتخاذ جميع ما يلزم لتطبيق الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة، في موعد أقصاه الـ 16 من أيلول (سبتمبر) المقبل. وتعتبر الشفافية والإفصاح من أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة، حيث تم التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها، ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة. وتضمنت الضوابط وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي، وهو مؤشر متعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية، وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. وينبغي أيضا - وفقا للتحديث الجديد - التأكيد على حق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل تكلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد، مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات. وبالنسبة للرسوم والتكاليف الإدارية يتم وضع حد أقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل من المستفيد، بحيث لا تزيد على نسبة 1 في المائة من مبلغ التمويل أو خمسة آلاف ريال، أيهما أقل. ويتم وضع قواعد ومعايير للتعامل مع المستفيد، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة. وتعليقا على ذلك، قال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن المؤسسة تولي عناية خاصة بحماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل وتضعها في مقدمة أولوياتها. وأضاف، أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة والتطورات الحاصلة فيه، وروعي في ذلك تطور احتياجات المستفيد وسبل تلبية تلك الاحتياجات بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتوقع المبارك، أن يكون للضوابط المحدثة آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق المستفيد من التمويل الاستهلاكي وتعزيزا لمبادئ الشفافية والإفصاح، إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية، وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف. وأكدت المؤسسة، أن الضوابط المحدثة تسري على عقود التمويل الاستهلاكي الجديدة التي تبرمها المصارف المرخصة اعتبارا من تاريخ تطبيقها. أما عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل ذلك فتظل خاضعة لضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة في 2005م.