فاصلة: ((كل غلطة لا يعاقب عليها القانون تولد ذرية من الأغلاط)) - حكمة عالمية - المشكلة ليست جديدة، فمنذ أكثر من عامين وأولياء أمور الطلاب يشتكون عدم انضباط المدارس الأهلية بإلغاء رسوم تسجيل الطلاب والطالبات، والتي تحددها أي مدرسة كما يحلو لها، رغم إلغاء وزارة التربية والتعليم هذه الرسوم والإعلان عن تغريم المدارس المخالفة. ومع تزايد الشكاوى كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد رفضت في بيان لها أي زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الأهلية، كما أبلغت الهيئة وزارة التربية والتعليم بضرورة التشديد على المدارس بعدم إجراء أي زيادة على الرسوم، لحين اعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، التي تمت مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور وجمعية حماية المستهلك خلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية. لكن على أرض الواقع لم يحدث شيء يبرهن على التزام جميع المدارس الأهلية والعالمية، بعدم إلزام الأهل بدفع رسوم التسجيل التي تعتبر زيادة على الرسوم الدراسية، وهناك أيضاً رسوم إجراء الامتحانات والتي لا ترد إذا لم ينجح الطالب ويُقبل في المدرسة. من المهم أن تدرك وزارة التربية والتعليم أن مسؤوليتها في متابعة تطبيق قرارها تتجاوز نشرها تحذيرات للمدارس المخالفة عبر الصحف أو طلبها من الأهالي التبليغ، إذ ينبغي أن تتخذ موقفاً يليق بها كوزارة لا يصح للمدارس أن تضرب بقوانينها عرض الحائط. عليها مثلاً أن تتابع تطبيق هذا النظام، وأن تنشر على الأقل الرقم الذي يبلّغ عن طريقه الأهالي عن المدارس المخالفة، ولا سيما وأن لدى إدارات التعليم حسابات في «تويتر» يمكن لو تم تنشيطها أن يكون حلقة وصل بين الأهالي وإدارات التعليم، إذ لا يتوقف دورها عند إقرار النظام، بل الهدف هو تطبيقه، وإلى أن يحدث شيء إيجابي على أولياء الأمور أن يحتسبوا لله جباية المدارس الأهلية.