محمد العريان جاءت بيانات إجمالي الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثاني، الصادرة يوم الجمعة الماضي، بما يسر جميع الأطراف، حيث شعر المتفائلون بالارتياح إزاء النمو النشط في استهلاك الأسر الأمريكية، وبالمقابل شعر المتشائمون بالقلق حيال تراجع الاستثمارات التجارية، وتراكم المخزونات، فإذا كنت مهتماً بما ينتظر الاقتصاد الأمريكي مستقبلاً، فإنك قد تتساءل حول كيفية التوفيق بين هذه المتناقضات. تشير البيانات الصادرة إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأسر على نحو لافت، بلغ 4.2% خلال الربع الثاني من عام 2016، الأمر الذي عززته عوامل عديدة، يمكن وضعها من حيث الأهمية على النحو التالي: الجهود الحثيثة لخلق وظائف خلال السنوات الأخيرة، وفرة الاعتمادات ويسرها، والنمو الأقوى إلى حد ما في الأجور وتنامي الثروة المالية والإسكانية، فبرغم أن الاستهلاك يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد، فإن مثل هذه الأرقام الجيدة، لم تكن كافية لتعويض خيبة الأمل الناجمة عن الرقم الأساسي الكبير لإجمالي الناتج المحلي، فقد بلغ إجمالي النمو الاقتصادي، بوجه عام، حسب المعدل المحسوب سنوياً 1.2%، أي أقل بكثير من أغلب التوقعات التي تركزت عند 2% تقريباً، ما زاد من خيبة الأمل، نظراً إلى أن بيانات الربع الثاني من العام كان من المتوقع أن تكشف عن تعاف قوي عن النمو الضعيف، الذي تحقق في الربع الأول، وبلغ 0.8%. ومن أهم العوامل التي أضعفت إجمالي الناتج المحلي، والتي يجب إيلاؤها الكثير من الاهتمام بها، هي تلك المؤشرات التي تدل على تباطؤ الشركات في سلوكها، فالشركات لم تنشر بيانات محبطة بخصوص الإنفاق على المصانع والمعدات الجديدة، خلال الربع الثاني فحسب، وإنما كانت هناك زيادة واضحة في التخزين، الأمر الذي قد يثبط الإنتاج مستقبلاً. كما أن من المحتمل أن تكون المخاوف فيما يتعلق بضعف الطلب في باقي مناطق العالم قد أثرت سلباً في الخطط التجارية للشركات الأمريكية، وهناك عامل آخر يتمثل في القلق بشأن الإنتاجية المتباطئة على نحو دائم وغير مألوف. ومن الملاحظ أن بعض القطاعات، مثل الطاقة، تضررت كثيراً جراء تراجع الأسعار الدولية لمنتجاتها، كما أن الملاحظ أيضاً أن تباينين لافتين مرتبطين بالاقتصاد الأمريكي، أطلا برأسهما مجدداً في بيانات الربع الثاني من العام: بين سلوك الشركات والأسر، وبين الإقدام على المخاطر الاقتصادية والمالية. إنه لمن الواضح أن هناك رابطاً وثيقاً بين قطاعي الأسر والشركات، خصوص داخل اقتصاد بحجم الاقتصاد الأمريكي، وذلك أن الشركات الأمريكية توفر غالبية الوظائف الخاصة للأمريكيين، في الوقت الذي يعتبر المستهلكون الأمريكيون مشترين مهمين للسلع والخدمات التي تنتجها هذه الشركات، ومع ذلك، فإن الاستهلاك نشط في وقت تواجه فيه الاستثمارات صعوبة. يتعلق جزء من هذا التناقض بأسلوب استغلال الأرباح القياسية للشركات الناشئة عن هذه العلاقة التضامنية، فبدلاً من توجيه ما يكفي من هذه العائدات مجدداً نحو النشاط الاقتصادي، وإمكانات اقتصادية مستقبلية، فإن الشركات اختارت الجلوس بخمول على أكوام مكدسة من الودائع المصرفية، أو استغلال الأموال النقدية في الهندسة المالية، والتشارك في عملية إعادة شراء، ودفع حصص أرباح أعلى. فهذا يعتبر أحد الأسباب التي جعلت أداء سوق الأسهم الأمريكية على هذه الدرجة الرائعة، حيث بلغت مستويات قياسية تاريخياً هذا الشهر، ومع ذلك، فإنه تبقى هناك حدود لفترة استمرار مثل هذه التباينات، خصوصاً على المدي البعيد. كما هناك مخاطر من أن تتفاعل هذه التوجهات في نهاية الأمر على نحو سلبي، فمن بين هذه النتائج السلبية الممكنة تحرك سلوك الأسر الاستهلاكي باتجاه التراجع، كي يتوافق مع توجه الشركات، بدلاً من حدوث العكس، أو حدوث تراجع في الإقدام على المخاطر، الأمر الذي يهدد باندلاع موجة مبيعات هوجاء في الأسواق، ما قد يؤدي بدوره إلى المزيد من الأضرار في البيئة التجارية. لذلك، فإن إقرار برنامج للبنية التحتية معد على نحو يعزز النمو سوف يجلب منافع تعوض البطء في معدلات نمو الناتج المحلي الحالية والمستقبلية، ومن الممكن تمويل مثل هذا البرنامج بقوة بالاعتماد على معدلات الفائدة المنخفضة على نحو غير مسبوق حالياً. كما أن ذلك سيسهم في تعزيز السلامة الاجتماعية وإنتاجية القطاع الخاص.