سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع إنشاء مبنى مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من إحدى المؤسسات الوطنية نظراً لتأخرها في التنفيذ على الرغم من انتهاء المدة المقررة والمدة الإضافية والإنذارات المتكررة. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعية والناطق الرسمي للوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي ان لجنة فحص العروض بالوزارة قررت سحب عملية إنشاء مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة حوطة بني تميم من المقاول والذي بلغت قيمة إنشائه حوالي (4.199.070) ريالاً. وبين الثبيتي ان فسخ العقد مع المقاول جاء بعد ما اتخذت اللجنة عدة إنذارات وجهت للمقاول بسبب تأخره في العمل وأكد الناطق الرسمي بأن اللجنة أعدت تقريرا مفصلا عن المشروع ونسبة الإنجاز والذي أوصت بتطبيق النظام في حق المقاول وذلك كما لوحظ توقفه عن العمل منذ فتره رغم عدم وجود ما يمنع من تنفيذ المشروع. وقال الثبيتي ان من تأخر عن تنفيذ أي مشروع اسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول وذلك من أجل عدم تأخير المشروعات. كما بين مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بأن المادة رقم (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بمرسوم ملكي كريم نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك. وأكد خالد الثبيتي تصريحه ان المقاول اذا تأخر عن البدء في العمل أو تباطأ في تنفيذه أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابه بتصحيح الوضع فان الوزارة من حقها أن تسحب المشروع والبحث عن بديل.