كانت سياسة وزارة الاسكان توزيع مشاريع امتدادات القرى حسب اقدمية الطلب في القرية، الا ان هذا التوجه يبدو انه قد تغير وبالاخص في مشروع اسكان دمستان الذي وزعت بيوته منذ اسابيع قليلة، حيث تفاجأنا نحن اصحاب الطلبات الاسكانية القديمة باستثنائنا رغم انه مر على عيشنا في هذه القرية اكثر من 30 عاما، واتضح ان التوزيع تم بناء على تحديد الاهالي الاصليين في القرية وهي مفردة جديدة لم نسمع عنها سابقا في اي من مشاريع القرى في البحرين. والغريب في الأمر ان لجنة متابعة اسكان القرية التي اخذت على عاتقها حصر الطلبات الاسكانية ونقلها الى وزارة الاسكان هي التي حددت هذا التوجه، وهي اللجنة التي قد وثقنا فيها نحن الاهالي ووكلناها مهمة التنسيق مع وزارة الاسكان لحصر كل الطلبات القائمة في القرية وليس انتقاء وتحديد اسماء معينة. لقد تم توزيع 97 بيتا وهي عدد الوحدات في المشروع حتى طلبات العام 2002 وتم تجاهلنا نحن اصحاب الطلبات الاقدم بحجة اننا لسنا من سكنة القرية الاصليين، والخوف كل الخوف ان يتم تجاهل اسمائنا في التوزيعات القادمة بحجة ان الاسكان وزعت الى طلبات العام 2002. لماذا ضحكت علينا اللجنة واوهمتنا انها تمثلنا، وكيف قبلت وزارة الاسكان بهذا التصنيف الغريب ووزعت الوحدات بناء على هذا التوجه؟ أليس قانون وزارة الاسكان انه يمنح المواطن بيتا اذا سكن اكثر من 5 سنوات في القرية؟ فما بالكم ونحن قد مكثنا اكثر من نصف اعمارنا في القرية. أليست وزارة الاسكان هي التي تملك القوائم الحقيقية وتعرف اصحاب الطلبات القديمة في القرية؟ فلماذا تطلب من اللجنة وضع الاسماء وارقام الطلبات، فعمل اللجنة الاهلية فقط المراجعة وليس تحديد الطلبات ومن يستحق الحصول على البيت او تقديم قوائم مخالفة للقوائم الموجودة في الوزارة وتقدم اسماء لا تستحق على اخرى تستحق. نرجو من الوزارة ان تنظر في طلباتنا نحن العشرين شخصا، اذ نخشى ان نخرج من المولد بلا حمص، مع العلم اننا سجلنا شكوى في الوزارة وننتظر ردا علينا. ] البيانات لدى المحررة