إن كانت ثمة قضية مؤرقة تضاهي قضية العمالة السائبة، والعمالة غير النظامية، وتبعاتها من إخلال أمني، ونهب لمقدرات الوطن وثرواته، هي قضية التوظيف الوهمي، الذي تمارسه الشركات والمؤسسات كي تحقق نسب السعودة والتوطين المطلوبة، فتقوم بتسجيل أسماء مواطنين، برواتب محددة متواضعة، دون أن يكون لهم وجودٌ فعلي في الشركات والمؤسسات، بمعنى أن الهدف من أسمائهم هو الظهور بمظهر مؤسسة وطنية تحقق اشتراطات توطين الوظائف، وإحلال السعوديين محل الأجانب.