أكدت شركة «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة تابعة لـ «المركز المالي الكويتي» (المركز)، أن التقنيات المالية باتت اليوم محور تركيز مؤسسات الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم، بسبب الاضطرابات في السوق الناتجة عن إلغاء نماذج الأعمال الحالية، وإيجاد وسائل جديدة فعالة لتقديم الخدمات نفسها للعملاء. وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن الابتكار أدى إلى تعزيز نمو التقنيات المالية في دول العالم المتقدمة، وجعل الأسواق والنظم أكثر كفاءة، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنفرد بما يقرب من 80 في المئة من مجموع الاستثمارات في التقنيات المالية، بينما تشهد هذه التقنيات نمواً سريعاً في أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ وبقية دول العالم. وأفاد أن الاستثمارات العالمية الإجمالية في التقنيات المالية من 2009 إلى 2014، وصلت إلى نحو 24.7 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمار في العام 2015 في هذه التقنيات بنحو 40 مليار دولار، أي بمعدل نمو على أساس سنوي بنسبة 228 في المئة. ونوه التقرير بأن قطاع التقنيات المالية لم يحقق حتى الآن معدل الانتشار المطلوب في دول مجلس التعاون الخليجي، ومازال يواجه عقبات أمام تطوره، موضحاً أنه بينما تسعى الحكومات الخليجية إلى التحول الرقمي لتحقيق تنمية أفضل في المنطقة، إلا أن الكثير من هذه المبادرات قد تعرقلت، في حين لم يشارك القطاع الخاص حتى الآن في هذه الجهود. وبين أن الاستثمار في قطاع التقنيات المالية مازال منخفضاً، متوقعاً أن يشهد ذلك تغيراً في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومات في الغرب تقوم بالتسهيل من خلال وضع السياسات والأنظمة وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع الابتكار، والاعتماد على القطاع الخاص لإيجاد حلول عصرية. وكشف أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي، تقوم بدور أكثر مركزية في رعاية الابتكار، إذ إن قوانينها وأنظمتها مازالت غير مواكبة للتطورات في معظم القطاعات، مع تردد القطاع الخاص في المشاركة في هذه الجهود. وأشار إلى ظهور بعض قصص النجاح، في نظم الدفع الإلكتروني (CashU)، وإقراض شبكة النظراء (Beehive)، والتمويل الجماعي (Eureeca, Aflamnah, Durise)، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، والتداول الإلكتروني (الشركات الكبرى في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين). وقال إنه مع استحداث التقنيات المالية، هناك ظهور للبنوك الرقمية، وابتعاد المصارف الجديدة عن نماذج الفروع المادية التقليدية وانتقالها بالكامل إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت فقط، معتبراً أنه في ظل تحول القطاع المصرفي الخليجي نحو الخدمات الرقمية والمصارف الرقمية فقط، من المتوقع أن يرتفع حجم العمليات عبر الإنترنت ليشكل نسبة أعلى بكثير من مجموع العمليات في المستقبل. وذكر التقرير أن منصات التمويل الجماعي في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً في السنوات العشر الأخيرة، في حين توسعت خيارات جمع رؤوس الأموال، بينما أشار نجاح مختلف منصات التمويل الجماعي إلى الفجوة الكبيرة القائمة بين عرض وطلب رأس المال. وأوضح أنه رغم أنه يمكن ألا تحل منصات التمويل الجماعي محل مصادر التمويل التقليدية كالبنوك والشركات الخاصة ورأس المال الجريء، إلا أن التمويل الجماعي قد أتاح خياراً آخر في المنطقة التي تواجه اليوم شحاً حاداً في السيولة. وبين أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وهو القطاع الأكبر والأبرز في دول مجلس التعاون الخليجي، لم يعتمد التقنيات المالية حتى اليوم، متوقعاً أن يؤدي طلب المستهلكين في السنوات المقبلة ومعظمهم من الشباب، إلى تسريع اعتماد هذه التقنيات على جميع مستويات قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والضغط بالتالي على هوامش أرباح الشركات التقليدية. ولفت إلى أنه مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، أصبحت نظم الدفع الرقمية أكثر بروزاً في المنطقة، إذ تمتاز دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات انتشار عالية جدًا للهواتف الذكية، ما أسهم في التحضير لانتشار نظم الدفع النقالة. واعتبر أن المجالات المحتملة الأخرى التي يرجح أن تتأثر بالتقنيات المالية، وعلى الأخص من منظور دول مجلس التعاون الخليجي، فهي التحويلات، والتأمين، والاستشارات الاستثمارية، والتداول عبر الإنترنت، إذ سيؤدي استحداث أسواق التأمين الرقمية إلى تجانس المخاطر، وتغيير شامل في قنوات التوزيع التقليدية.