- تواصل المملكة حربها على الإرهاب، وآخر المظاهر الدالة على ذلك إصدار المحكمة الجزائية أمس أحكاماً بإدانة 14 إرهابياً استهدفوا الأمن العام وخططوا لتفجير سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة. - وأمس أيضاً أعلن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية ترحيبه بقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة التي استهدفت التنظيمات الإرهابية كـ «داعش» و»جبهة النصرة» ووضعت عدداً من الأشخاص على القائمة السوداء لارتباطهم بالجماعتين المسلحتين. - وجدَّد المجلس دعوات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى توحيد جهود الدول والشعوب في مواجهة الإرهاب. - وفي هذا الإطار ذكَّر المجلس بالأمر الملكي الصادر بتاريخ 3/ 4/ 1435 هـ الذي ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لكل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت أو انتمى إلى التيارات أو الجماعات وما في حكمها الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. - هذه القرارات والأحكام تشير إلى يقظة الدولة في التعامل مع الإرهاب واستمرارها في نهج دعم أي جهد دولي يكافح هذه الآفة. - وحرب المملكة على الفئة الضالة تتسم بالشمولية ولا تقتصر على الجانبين الأمني والقضائي وإنما تتسع للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية. - والدولة توظف جميع أجهزتها، كلٌ في تخصصه، لمواجهة الإرهاب وأفكاره وآثاره، لكن المواطن هو حجر الزاوية في هذه الجهود. - وتجاوب المجتمع مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة الإرهاب يعظِّم من الآثار الإيجابية لهذه الإجراءات.