اتفق قانونيان على أن القضاء الإيراني بعيد كل البعد عن العدالة والحكم على القضايا بحيادية وموضوعية، مؤكدين انه مسيّس ويخضع للإملاءات من جانب نظام الملالي، بحيث تتماشى أحكامه مع مصالح إيران الخارجية والداخلية. وانتقدا تصريحات المتحدث باسم القضاء الإيراني محسن أجئى مساء امس الاول في مؤتمر صحفى التى قال فيها: إن بلاده قررت تخفيف العقوبات عن المتهمين باقتحام مبنى السفارة السعودية في طهران ومبنى القنصلية في مشهد عمدا لتتناسب مع ما وصفه بالعداء بين طهران والرياض، مؤكدين أن ذلك الاعلان يأتي بمثابة مكافأة قضائية للمجرمين!! وجاء في التصريحات:- عصمت: القرار امتداد طبيعي لكراهية النظام الإيراني للمملكة عطا الله: إيران ستلجأ إلى كل الحيل لرفع التهم عن مرتكبى العنف ضد المملكة وفي التفاصيل أكد أحمد عصمت، الخبير في القانون الدولي، أن القرار في حال صدوره سيكون امتدادا طبيعيا للعداء والكراهية التي يكنّها النظام الإيراني للمملكة، مشددًا على ان إيران بذلك ستخسر النسبة الباقية من احترام القانون والمؤسسات الدولية لها، كما ستفقد ثقة المؤسسات العالمية في معدلات الأمان على الاراضي الايرانية طالما يتم انتهاك هذه المؤسسات ويهرب المجرمون دون عقاب. وأضاف عصمت: إن القضاء الإيراني واحد من الادوات التي يستخدمها نظام الملالي لخدمة اهدافه الداخلية وتخفيف الاحكام على مرتكبي الجرائم الدولية من ابنائه وشدد على وجود حالة من غياب مفهوم الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، حيث يخضع القضاء لأوامر الملالي وبالتالي يصدر أحكامًا تتماشى مع تعليماته، متوقعًا ان يفلت مرتكبو الأحداث المؤسفة بحق السفارة السعودية من العقوبة بل يمكن ان يتم مكافأتهم أيضًا!!. واتفق معه أنسي عطا الله، المتخصص في القانون الدولي، قائلا: إن النظام الإيراني سيلجأ إلى كل الحيل التي يمكن أن تنجي مرتكبي جرم الاعتداء على القنصلية والسفارة السعودية من العقوبة، ومن بين هذه الوسائل تغيير منطوق الاتهامات من «تهديد الأمن القومي»، التي يواجه مرتكبها أقصى العقوبات، إلى «المشاركة في التخريب المتعمد لأموال السفارة السعودية والتجمّع غير القانوني»، والتي تعتبر جنحًا وغرامات. وقال: إن إيران لا تعبأ بسمعتها الدولية ولا نظرة العالم الخارجي لها، وذلك نظرًا لما تعيش فيه من حالة انعزال سببها الشعور بأنها متفرّدة عن جميع شعوب العالم بل أنها الافضل، مؤكدًا حق المملكة في اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لرفع قضية في حالة الشعور بعدم جدية المحاكمات الايرانية لمرتكبي الجرائم في حق المؤسسات الدبلوماسية على أراضيها.