قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت إن "المواقف التي يطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتانياهو، لا تصلح أساساً لاتفاق مع الفلسطينيين". وأضاف: "أنا واثق أن نتنياهو يريد التوصل إلى تسوية سلمية، لكن أعتقد أن هناك فجوة ضخمة بين ما يبدي نتنياهو الاستعداد لتقديمه لعباس (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) وبين ما يتفق الجميع على أنه مطلوب ليكون أساسًا لاتفاق". وتابع أولمرت، خلال مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وضعت الخطط التي تمكن من الانسحاب الإسرائيلي من غور الأردن، بحيث تتضمن هذه الخطط ردًا طارئًا في حال تهديد القوات المعادية للحدود الشرقية (في إشارة إلى تهديد من جانب العراق أو إيران)". ووفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن نتانياهو يصر خلال المفاوضات الحالية على بقاء القوات الإسرائيلية لفترة طويلة المدى في غور الأردن، على الحدود بين الضفة الغربية والأردن، وهو مطلب رفضه الرئيس الفلسطيني. وخلافًا لموقف نتانياهو، فقد أشار أولمرت إلى أن "مطلب إسرائيل للفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية والرفض الفلسطيني لهذا المطلب يجب أن لا يكون عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق". وقال: "أعتقد أنه إذا ما كانت هذه النقطة واحدة من عدة نقاط عالقة متبقية، فإنه سيتم حلها بما يرضينا"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما يرضي الجانب الإسرائيلي. ورأى أولمرت أنه "بموجب اتفاق متوقع مع الفلسطينيين فإنه سيتعين على 80 ألف مستوطن إسرائيلي إخلاء منازلهم في المستوطنات التي ستصبح جزءًا من الدولة الفلسطينية القادمة". وأضاف "يمكن إعادة توطينهم في المناطق التي سنحتفظ بها في أماكن أخرى في يهودا والسامرة (الاسم التلمودي للضفة الغربية)". وتشير تقديرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية (حكومية) إلى أن قرابة نصف مليون مستوطن يعيشون في الضفة الغربية، لكن مسئولين إسرائيليين يشيرون إلى أنه في إطار تعديل حدودي على حدود 1967 فإنه يمكن إبقاء 80% من هؤلاء المستوطنين، والذين يعيشون في الكتل الاستيطانية الكبرى، تحت السيطرة الإسرائيلية بموجب تبادل للأراضي مع الفلسطينيين. وكان أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس أشارا في تصريحات سابقة إلى أنهما كانا على وشك التوصل إلى اتفاق في العام 2008 لولا تنحي الأول إثر اتهامات بالفساد له تم تبرئته منها لاحقًا.