الرياض – الوئام : أكد النظام الجزائي لجرائم التزوير المجدد وجود عقوبات بانتظار عدد من المزورين تراوحت بين السجن والغرامة أو السجن والغرامة مع بعضهما. وأشار النظام أنه كل من قام بتزوير أو منح تقرير أو شهادة طبية تخالف الحقيقة مع علمه بذلك يعاقب بغرامة مالية 100 ألف ريال أو سجن مدة لاتتعدى السنة أو بإحداهما. وأوضح النظام إلى معاقبة المشتركين بطريقة التحريض أو المساعدة على ارتكاب أحد الجرائم المذكورة بعقوبات الجريمة المقررة. وأضاف بمعاقبة كل من قام بتزوير محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه من عمله بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحداهما. وحدد النظام الجديد عقوبة السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال أو إحدى العقوبتين لكل مختص يزوِّر في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها. وبين أن مبلغ مليون ريال هو أعلى غرامة مالية موضحاً بالنسبة لعقوبات السجن أنها تتراوح بين 3أشهر و10سنوات. ونوّه بأن المحكمة المختصة لها الحق بالإعفاء عن مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها للذين يسلمون أنفسهم ويعترفون بجريمتهم قبل اكتشافها واستخدام المزوّر أو إذا سهل القبض على باقي الجناة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السجن 6 أشهر و60 ألف لمزورين اوراق الاختبارت المدرسية #السعودية