يرى مختصون فنزويليون أن الطريق نحو تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو ستكون مملوءة بالعقبات. ويواجه مادورو الذي انتخب في 2013 حتى عام 2019، برلمانا يسيطر عليه حزب "طاولة الوحدة الديمقراطية" الائتلاف المعارض من يمين الوسط، منذ الانتخابات التشريعية في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وفور دخولها الى البرلمان طالبت المجموعة المعارضة للرئيس السابق هوجو تشافيز (1999-2013) تنظيم استفتاء ضد الرئيس الاشتراكي قبل نهاية 2016. ولهذه الغاية أطلقت المعارضة قبل أربعة أشهر عملية طويلة ومعقدة ينص عليها القانون. وبعد حصولها على مليوني توقيع نال 1.3 مليون منها فقط الضوء الأخضر من المجلس الوطني الانتخابي، كان يفترض أن يؤكد 200 ألف من الموقعين على الأقل خيارهم شخصيا نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وهذه النقطة تحديدا تحتاج إلى مصادقة المجلس الوطني الانتخابي الذي تتهم المعارضة الحكومة بأنها تسيطر عليه. وفي حال أعطى المجلس الضوء الأخضر سيستلزم الأمر جمع أربعة ملايين توقيع للدعوة إلى الاستفتاء. ولإقالة الرئيس على "نعم" أن يتخطى النتيجة التي حققها المرشح مادورو في الاقتراع الرئاسي في 2013 (7.5 مليون صوت). ودعا حزب "طاولة الوحدة الديمقراطية" الواثق من الحصول على عدد التواقيع اللازمة إلى تظاهرة في كراكاس لزيادة الضغوط على المجلس الوطني الانتخابي. وفي هذا الإطار قال مختص الشؤون الدستورية خوسيه انياسيو هرنانديز لوكالة فرانس برس: "لدينا مشكلة مع الجدول الزمني والإرادة السياسية". وتعتبر المعارضة أنه من الضروري أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني (يناير) 2017 لأنه في حال إقالة مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. وخلافا لذلك، ينظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي الذي قد يقرر تعيين نائبه في مكانه. والأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تهز فنزويلا من أبرز الأسباب التي تدفع بالمعارضين المطالبة بتخلي مادورو عن السلطة. وفنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط، تشهد حالة غليان. وازدادت عمليات النهب بعد أن ضاق السكان ذرعا بالنقص في المواد الغذائية بنسبة 80 في المائة وزيادة عدد الجرائم وأسوأ تضخم في العالم (180.9 في المائة في 2015 و720 في المائة في 2016 وفقا لصندوق النقد الدولي). وأعلن صندوق الاحتياطي لأمريكا اللاتينية أمس الأول أنه وافق على قرض بقيمة 482.5 مليون دولار لبنك فنزويلا المركزي "للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي في المنطقة". واستبعد المسؤول الاشتراكي أن يجري الاستفتاء هذا العام إذا تم تنظيمه ورأى أن المهل القانونية لا تسمح بذلك. ويواجه مادورو خلف تشافيز الذي توفي في 2013، انشقاقات داخل معسكره ففي منتصف تموز (يوليو) أعرب ثلاثة وزراء سابقين لتشافيز هكتور نافارو وجوستافو ماركيز وانا اليزا أوسوريو وجنرال متقاعد عن تأييدهم للاستفتاء. وأظهر استطلاع لمعهد "فينيبارومترو" نشر أمس الأول أنه في حال تنظيم الاستفتاء 64 في المائة من الفنزويليين سيصوتون لرحيله. وقالت تيبيسي لوسينا رئيسة السلطة الانتخابية إن المجلس الوطني الانتخابي "غير قادر على تسريع الاستفتاء ولا تأخيره. ماذا عسانا نفعل؟ هل نحترم المهل المحددة". ولإقصاء مادورو، يجب أن يتجاوز عدد الذين يصوتون بنعم الـ 7,5 مليون ناخب الذين عبروا عن تأييدهم له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013. وقول رجل القانون خوسيه إيناسيو إيرنانديز: إن كل هذه الإجراءات حتى تنظيم الاستفتاء ستستغرق ثمانية أشهر على الأكثر، ما لم تفرض اللجنة الوطنية الانتخابية المعروفة بقربها من الحكومة، تأخيرا.