خالد السليمان عام ١٤٣٧هـ ستتوقف الدولة عن دفع حصة الـ50% من رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية التي أمر بها الملك، بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ٥ آلاف ريال مضافا إليه 600 ريال بدل نقل، ما لم يصدر قرار بتمديد الدعم! مدير صندوق الموارد البشرية قال، في تصريح صحفي نشر أمس، إن من حق المعلم أو المعلمة في التعليم الأهلي الذي لا تلتزم المدرسة بسداد كامل الراتب بعد وقف الدعم الحكومي الشكوى لدى وزارة العمل، لكن الأماني الصحفية شيء والواقع شيء آخر، فالمدرسة الأهلية لا تحتاج لخفض الراتب للتخلص من عبء فارق التكلفة، فالتطفيش خيار أول، وتحميل الرسوم المدرسية التكلفة خيار ثانٍ، وفي كلتا الحالتين يبقى صافي ربح المستثمر التعليمي عزيزا! اللافت أن الوزارة ستسلح المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي بوسائل التخلص من المواطنين، فقرار السماح للمرافقين الأجانب بالعمل ونقل الكفالات المرتقب سيمكن المدارس الأهلية من الحصول على كوادر بشرية هائلة ورخيصة ستجد في المدارس بديلا لجلسة البيت المجانية، ولو كانت ممارسة مهنة التعليم في القطاع الأهلي مشروطة برخصة المعلم، لكنا ــ على الأقل ــ ضمنا حدا أدنى من الضرر، لكن التعليم الأهلي ــ للأسف ــ في مهب ريح لا وجهة محددة لها، باستثناء المشاريع التعليمية التي قامت لأجل رسالة تعلمية قبل أن تكون تجارية، وليس العكس!.