لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا سحب المصرف المركزي 11.3 مليار درهم سيولة فائضة من السوق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منها 6.6 مليارات درهم تم سحبها في شهر يونيو الماضي، في خطوة اعتبرها مصرفيون بأنها تأتي في إطار سياسة المصرف التي تقوم على مبدأ سحب فائض السيولة لمنع استخدامها على نحو لا يخدم السياسة النقدية والاقتصاد الوطني بشكل عام. ومن المنتظر أن تسهم عودة المصرف المركزي لسحب السيولة الفائضة من السوق في ترشيد القروض التي تقدمها البنوك والتي أسهمت في وقت سابق في زيادة نسب التضخم. وبحسب احدث الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي فقد ارتفع إجمالي قيمة شهادات الإيداع في ميزانية المصرف إلى 101.3 مليار درهم في شهر يونيو مقارنة مع من 94.7 مليار درهم ونحو 90 مليار درهم في شهر ابريل الذي سبق. وكانت بيانات المركزي أظهرت أن محفظة القروض والتسهيلات المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة تعادلت مع محفظة الودائع خلال شهر يونيو الماضي، حيث أصبحت قيمة القروض إلى الودائع تساوي نسبة 1 إلى 1 تقريباً. ويلاحظ من خلال الإحصائيات أن المصرف اعتمد سياسة اكثر مرونة في ما يخص توفير السيولة في السوق منذ بداية العام الجاري حيث بلغ إجمالي رصيد شهادات الإيداع التي أصدرها في يناير الماضي 93.003 مليار درهم، ثم قام بضخ المزيد من السيولة وهو ما رفع قيمتها في فبراير إلى 96.76 مليار درهم ثم 111.76 مليار درهم في مارس وهي الأعلى خلال العام الجاري، قبل أن يعود إلى بدء عملية سحب الفائض مجدداً اعتباراً من ابريل الماضي.