قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق أمس انه يجب تأجيل إطلاق الاحكام حتى تتضح كل الحقائق بعد أن رفعت الحكومة الامريكية دعاوى قضائية تطالب باستعادة أصول بقيمة مليار دولار تم شراؤها بأموال مختلسة من صندوق سيادي يشرف عليه نجيب. ولم تذكر الدعاوى التي رفعتها وزارة العدل الامريكية أمام محكمة اتحادية يوم الاربعاء نجيب بالاسم مشيرة بدلا من ذلك الى المسؤول الاول في ماليزيا. وبعض المزاعم ضد هذا المسؤول هي نفسها الواردة في تحقيق ماليزي بشأن نقل 681 مليون دولار الى حساب نجيب المصرفي الشخصي. وقالت الدعاوى ان 681 مليون دولار من حصيلة بيع صندوق الثروة السيادي (ام. دي. بي1) لسندات عام 2013 نقلت الى حساب المسؤول الماليزي الاول. وأكد مصدر قريب من التحقيق أن (المسؤول الماليزي الأول) هو نجيب. وتقول الدعاوى المدنية انه تم الاستيلاء على 3,5 مليارات دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب عام 2009 ويرأس مجلسه الاستشاري. ولم توجه بعد أي اتهامات جنائية. وقال ممثلو الادعاء انهم يريدون استعادة مليار دولار سرقت من الصندوق واستخدمت في شراء أصول من بينها عقارات فاخرة في نيويورك وبيفرلي هيلز ولندن ولوحات لكلود مونيه وفان جوخ وطائرة خاصة. وأمس الخميس قال نجيب الذي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات ان الدعاوى مدنية وليست جنائية. وقال نجيب للصحفيين خلال مناسبة في كوالالمبور «لا نريد أن نخلص الى أي استنتاجات حتى تنتهي العملية... يجب أن نقف على الحقائق أولا. أريد أن أقول بشكل قاطع اننا جادون بشأن الحكم الرشيد». وأضاف أن الحكومة ستتعاون بالكامل مع التحقيقات الدولية بشأن صندوق (1ام.دي.بي). من جانبه عبر المدعي العام الماليزي محمد أباندي أمس. عن مخاوف قوية من تلميحات واتهامات بارتكاب مخالفات وجهتها الدعاوى الى رئيس الوزراء. وقال أباندي في بيان ان التحقيقات التي أجرتها هيئات انفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم لم تتوصل الى أي دليل على اختلاس أموال من الصندوق. وفي يناير قال أباندي ان الاموال الموجودة في حساب نجيب المصرفي هي تبرع سياسي من العائلة السعودية الحاكمة وتم اعادة معظمها. وقال وزير خارجية السعودية عادل الجبير في أبريل ان الاموال التي جرى تحويلها الى حساب نجيب الشخصي كانت تبرعا حقيقيا من المملكة. ولم تعلق السلطات السعودية على التحرك الامريكي. وقال نجيب اليوم ان الدعاوى القضائية لن تؤثر على العلاقات مع الولايات المتحدة وأضاف للصحفيين هذه قضية منفصلة تتعلق بأفراد. ونأى مسؤول كبير في البيت الابيض بالرئيس باراك أوباما عن تحرك وزارة العدل. وقال بن رودس نائب مستشار الامن القومي الامريكي لرويترز أمس الاربعاء خلال زيارة لميانمار «الاجابة ببساطة هي أننا لا نملك أي سيطرة على تصرفات وزارة العدل». وفي ماليزيا قاد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد أصوات المعارضة التي تطالب بتنحي نجيب. وقال مهاتير في مؤتمر صحفي «حان الوقت كي تطالب الامة بعزل رئيس الوزراء». وطالب مهاتير الماليزيين بالدعوة الى استفتاء على قيادة نجيب.