تعد فرنسا من أكثر البلاد التي فيها جاليات مسلمة، أصبحت جزءا رئيسيا من نسيجها الاجتماعي، في الوقت الذي تتعرض البلاد لهجمات إرهابية من متشددين، باتوا يشكلون خطرا على الأمن القومي لها. وبحسب صحيفة "لوكال" الفرنسية، فإن آخر لقاء جمع ممثلي المجتمع المسلم بفرنسا والحكومة، ربما يعطي صورة متفائلة عن بدء فتح حوارات جديدة، وآفاق أوسع في العلاقة بين الجانبين. ووصف التقرير الاجتماع الذي عقد بأنه إعلان تعاون بين المسلمين والمجتمع المدني، لتأسيس علاقة تتماشى مع مبادئ الجمهورية التي ترتكز على الحرية، والمساواة. يقول التقرير "يجب على قادة المنظمات الإسلامية في البلاد، أن يقنعوا المسلمين بالاندماج مع السكان، في خطوة لإنهاء الخرق الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد من المتشددين". ويوضح رئيس رابطة الأئمة، محمد الموسوي أن الشعب الفرنسي يتعين عليه أن يتصالح مع الإسلام، ويبحث عن رؤيته الوسطية، لأنه لا سبيل إلى الاندماج غير ذلك، مضيفا "القضايا الجدلية المتكررة في البلاد مثل الحجاب، يجب أن يعاد النظر ويفكر فيها بإمعان، لأن الأمر قد خلق هستيريا جدلية في البلاد"، ناصحا السياسيين الفرنسيين بعدم الربط بين الإسلام وما يقترفه الأشخاص أو الأحداث الفردية التي تتكرر هنا أو هناك. حقوق مكفولة أضاف الموسوي "لا يمكن أن نطلب من المسلمين تغيير مبادئهم، ولا أن نطالبهم بالاختفاء، بحيث يجب على الدولة أن تجد نوعا من التوازن، في الوقت الذي يلقى المسلمون من يدافع عنهم من حقوقيين وسياسيين، ويؤكدون أن لهم الحرية الكاملة في التعبير عن معتقداتهم. وفرنسا بلد متعدد الأديان والثقافات، وهذه الحقيقة معروفة لدى الجميع، كما أن السماح للمسلمين بالتعبير عن معتقداتهم، من شأنه أن يساعد على الانتماء إلى المجتمع". ويؤكد الموسوي أن فرنسا تحتاج إلى مساعدة المسلمين المعتدلين، لطمأنة سكانها بأنهم مسالمون، وبعيدون عن كل مظاهر العنف والتطرف". إستراتيجية خاطئة يشير أستاذ الشؤون العالمية سيمون الرايخ، إلى أن فرنسا لم تنجح في سياستها مع المهاجرين، لأنها لم تدمج الشباب المسلم عندها في مختلف القطاعات الاقتصادية، بل همشتهم ولم تستفد من طاقتهم وخبراتهم، واختارت كبار السن ضعيفي القوة والنشاط ودمجتهم في قطاعات الاتصالات وغيرها. وأضاف أنه بعكس المجتمع الأميركي الذي دمج فئات المهاجرين والأقليات في سوق العمل، وهو ما مكّن لها النجاح ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، ويؤكد ذلك أن مسلمي أميركا هم أكثر ثراء وهدوءا من مسلمي أوروبا، وأقل دعما للتطرف والتشدد، مضيفا "تمثيل المسلمين في أي مجتمع، هو بمثابة طاقة إيجابية، بعكس الحاصل في فرنسا من عدم تنظيم وتشتت". تطبيق الدستور قالت عالمة الاجتماع آنيي دو فيو "بإمكان فرنسا أن تعالج مشكلاتها مع المسلمين إذا طبقت دستورها بحذافيره، الذي يؤكد حرية المعتقد واللباس"، مشيرة إلى أن المسلمين هناك يجب أن ينظر إليهم كأناس عاديين خلال إعطائهم الحرية المطلقة، ولا يجب النظر إليهم على أنهم أعداء. وأضافت "يجب على الدولة ألا تواصل في منهجها الذي يساعد على تشتيت النسيج الاجتماعي، لأن المسلمين هم الوحيدون الذي يطبقون معتقداتهم"، لافتة إلى أن معظم المسلمين في فرنسا هم مواطنون، وبالتالي يجب أن يتم قبول الإسلام على أنه دين رسمي للبلاد.
