بعد ربع قرن على توقف العراق عن العمل ببرنامجه النووي، بناء على قرار دولي، صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون هيئة الطاقة. ورحب البرلمان بهذه الخطوة واعتبرها «بداية حقيقية للعودة إلى إنتاج الطاقة الذرية للأغراض السلمية». وجاء هذا القرار بعد نحو شهرين على إعلان العراق إيفاء التزاماته تجاه الوكالة الدولية التي أشرفت على تفكيك وإزالة المفاعلات النووية في بغداد وعدد من المحافظات. وأعلن معصوم في بيان أنه صادق على «قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية الخاص بتأسيس هيئة مختصّة بالعمل في مجال الاستخدامات السلمية والإشعاعات المؤينة في الصناعة والزراعة والصحة وتوليد الطاقة الكهربائية وإدارة الموارد المائية وتطبيق تقنياتها ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية النووية»، وأوضح أن «القانون شرّع أيضاً لدعم عملية التنمية المستدامة والحفاظ على الإنسان والبيئة وفق آلية عمل الوكالة الدولية». يذكر أن الملف النووي العراقي كان العذر الرئيسي وراء الغزو الأميركي - البريطاني عام 2003، ولم تعثر القوات الأميركية على أي سلاح نووي في البلاد، وعزت واشنطن ولندن ذلك إلى أخطاء في تقديرات الاستخبارات. إلى ذلك، رحبت لجنة الطاقة في البرلمان بقرار مصادقة معصوم، وقال عضو اللجنة النائب كاوة محمد لـ «الحياة» أن «القانون سيعيد تشكيل الهيـــــــئة الوطنية للطاقة الذرية وهذه بداية حقيقية لإعادة الحياة إلى المشروع النووي للأغراض السلمية». وأضاف أن «المشروع سيكون تحت إشراف الوكالة الدولية لضمان سلميته»، وأكد أن «العراق يمتلك كوادر فنية وعملية وبنى تحتية لا بأس بها لإعادة تشكيل هيئة الطاقة التي ستكون مستقلة تتعامل معها الوكالة الدولية في إطار السيادة». وأوضح أن «مجلس إدارة الهيئة سيعمل مستقلاً ويرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء».