الرياض 15 شوال 1437 هـ الموافق 20 يوليو 2016 م واس تسعى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى استكمال المرحلة الأولى من تطوير المركز الوطني للقياس والمعايرة بالتعاون مع المعهد الوطني للمترولوجيا UME في تركيا لتوفير الخدمات المعيارية المرجعية في المجالات الرئيسية للمترولوجيا، وباستكمال هذه المرحلة خلال الربع الثاني من العام المالي القادم، سيكون المركز قد أنهى تطوير البنية التحتية لـ 29 مختبراً تخدم نشاطات المعايرة المرجعية في مجالات من أبرزها الكهرباء، الاهتزاز، الأطوال، شدة الإضاءة، والضغط، والتردد والوقت، والكهرومغناطيسية ،كما سخرت جهودها من أجل تحقيق أهداف استراتيجية برنامج كفاءة الطاقة بالمملكة وما يتطلبه ذلك من إصدار مواصفات. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي الماضي 1436 هـ 2015م الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية "واس" نسخة منه أنها قامت خلال العام الماضي بجهود كبيرة لتفعيل عدد من البرامج الفنيّة لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي، وتعزيزاً لسلامة المستهلك وحمايته من خطورة المنتجات الرديئة وغير المطابقة. وأكد التقرير أنها أسهمت من خلال نشاطاتها في دعم الإصلاحات التنموية والاقتصادية التي تشهدها المملكة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، والمضي قدماً في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار،بهدف الوصول إلى المستوى الذي يحقق رضا المستفيد وسلامته ويعزز تنافسية صناعتنا الوطنية وما نقدمه من خدمات في جميع القطاعات. وعبر التقرير عن أمل الهيئة في أن تصل عبر هذا الحراك لنتائج إيجابية سريعة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية الوطنية الهادفة لتنويع موارد الاقتصاد السعودي واستدامته . كما عبرت الهيئة عن تطلعها لأن تثمر جهودها فيما يتصل بمشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة ودوره في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. وانطلاقاً من مبدأ التكامل مع الشركاء، تواصل الهيئة جهدها في إقرار برنامج وطني شامل للرقابة على المنتجات يضع كل مكون من مكونات النشاطات التجارية والرقابية )الجهات الحكومية - التجار والموردين والمصنعين - المستهلك( أمام مسئوليته وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية لمراقبة الأسواق والقضاء على السلع غير المطابقة للمواصفات السعودية. إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة لعلامة الجودة بشكل يحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية. وأشار التقرير أنه تم في هذا الصدد تطوير منهجية حوكمة لإدارة المشاريع الاستراتيجية واجتماعاتها التابعة لها، حيث يستعرض مجلس إدارة الهيئة مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية خلال اجتماعات المجلس والمجدولة بشكل ربع سنوي. // يتبع // 10:03ت م spa.gov.sa/1520357