أكد مسؤول في البنك المركزي البحريني أن المملكة لا تخطط بالضرورة للاقتراب من النموذج الماليزي في إدارة المصرفية الإسلامية من خلال اللجنة الشرعية المشكّلة في البنك المركزي، مشددا على أن الإجراء جاء بسبب تطور القطاع، ولم يستبعد تكرار تجربة طرح صكوك إسلامية بالبورصة مباشرة، كما رأى أن تأثير أسعار النفط قد يكون ملموسا بحال استمر على الأمد البعيد. وقال خالد حمد، المدير تنفيذي للرقابة المصرفية في بنك البحرين المركزي، إن أسعار النفط سيكون لها تأثير بحال استمر التراجع على الأمد البعيد مضيفا: "من الصعب معرفة التأثير في هذا الوقت، خاصة وأن الاقتصاد في دول الخليج يعتمد بشكل واسع على إنفاق الحكومة." وأضاف حمد، في حوار مع الصحفيين على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين، إن البنوك المحلية لم تتأثر بأسعار النفط، بل إن أعمالها سجلت نموا. مشددا على أن هدف البحرين حاليا ليس تأسيس بنوك إسلامية أكبر من سواها، وإنما الاهتمام بأن تكون تلك البنوك "أفضل وأكثر فعالية." وأكد المسؤول البحريني تشجيع البنك المركزي في المملكة لعمليات دمج المصارف قائلا: "منذ 2009 نجحنا في دمج تسعة مصارف في البحرين، وجهودنا مستمرة من أجل الدفع نحو المزيد من الاندماجات." وفي رده على أسئلة لـCNN بالعربية حول اللجنة الشرعية العاملة بالبنك المركزي البحريني وما إذا كانت المنامة تخطط للتحول إلى النموذج الماليزي الذي يقوم على مركزية الفتوى بالنسبة للبنوك الإسلامية رد حمد بالقول: "ليس بالضرورة أن نكون كذلك، فنحن قدمنا التمويل الإسلامي عام 1987، وكانت الأمور بسيطة في البداية ولا تتطلب تقديم إجراءات صعبة وكبيرة." وتابع حمد بالقول: "حتى العام الماضي لم نكن نشعر بضرورة وجود مجلس شرعي موحد، لأن ذلك سيضر بقدرة السوق والمؤسسات فيها على الابتكار، ولكننا الآن نشعر بضرورة وجود مثل هذه اللجنة." وحول الخطوة الأخيرة التي قام بها البنك المركزي البحريني بإصدار صكوك إسلامية بصورة فريدة من نوعها عبر طرحها مباشرة في البورصة قال حمد: "مشروع طرح الصكوك في البورصة مباشرة كان إيجابيا جدا وجرى بسهولة وسط إقبال كبير ولم يكن هناك أي شكوى. ويمكن أن يجعلنا هذا نفكر بأمر مماثل مستقبلا."