الرياض يوسف الكهفي ، منيرة المشخص أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن أي اتفاقية لأي نشاط في القطاع الخاص تنعكس بشكل واسع على أداء الاقتصاد للدولة أو على الناتج المحلي المالي للميزانية العامة لها، في حين رفض الدكتور العساف التعليق على تساؤل «الشرق» عما إذا كان هناك تنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لتعديل بنود جدولة الاستثمارات الخارجية لتتوافق مع العقود الموقعة بين الجهات الأخرى. وأوضح وزير المالية عقب توقيعه ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل مساء أمس محضر اختتام أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها أمس الأول، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال في الرياض، أن اتفاقية الازدواج الضريبي قد تم مناقشتها مع الجانب الألماني، كما أنه وعد ببحث الموضوع في ألمانيا، مبيناً أن هذه الاتفاقية تم توقيعها مع كثير من الدول تجاوزت 50 دولة، وأنه من الصعب فهم الأسباب التي دعت ألمانيا إلى عدم توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي. وحول مدى استفادة المملكة من انخفاض أسعار صرف اليورو، بيَّن العساف أن المستفيد الأكبر هي الدول الأوروبية فيما يتعلق بالصادرات الأوروبية، وهذا الموضوع له تأثيرات إيجابية وسلبية، تاركاً هذا الموضوع إلى الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تتأثر بانخفاض اليورو وارتفاع الدولار. من جهة أخرى، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر على أهمية استغلال مواردنا الاقتصادية مثل رفع كفاءة إدارة المشاريع وترشيد الاستهلاك، مضيفاً خلال كلمة ألقاها في جلسة ملتقى الأعمال السعودي الألماني أن الدولة أنفقت بسخاء على المشاريع وستستمر في الإنفاق، مشيراً إلى أن المرحلة التنموية التي نمر بها الآن تستوجب التركيز على تطوير اقتصاديات الكفاءة، ولا يعني ذلك إغفال اقتصاديات التنمية فكل منهما مكمل للآخر. وقال الدكتور الجاسر إن المملكة أدركت ذلك واحتلت الكفاءة مركزاً متقدماً في مقدمة أولوياتنا، ويدل على ذلك التغيير الملحوظ في الخطاب الحكومي أثناء تناول موضوع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، منوهاً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله- بضم 12 جهة حكومية وقصر مهامها في مجلسين؛ سعياً لتوحيد الجهود لتحقيق الجودة الشاملة ورفع كفاءة الأداء.