أبوظبي :مهند داغر أعلنت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء أكثر من 147.8 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام 2016، لدواع وقائية أو متعلقة بسلامة السائق أو الركاب، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على إجراء المراجعة المستمرة لكل المنتجات في الدولة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين. أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن الوزارة سحبت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 131.5 ألف سيارة، بينما سحبت في شهر يونيو/ حزيران الماضي 16.3 ألف سيارة، في وقت تلقت 7956 شكوى منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى 22 مايو/ أيار ، ووصل عدد شكاوى السيارات منها إلى 2129 شكوى. كما سحبت الوزارة خلال شهر يونيو الماضي وحده 15098 سيارة نيسان ألتيما المنتجة بين عامي 2013-2015، ونحو 1232 سيارة فورد إسكيب موديل 2014-2015، بينما أطلق موزعو نيسان ألتيما المعتمدون في الدولة حملة استدعاء لبعض السيارات المنتجة بين عامي 2013-2015، وذلك نتيجة للتوصل إلى أن القفل الثانوي لغطاء المحرك لا يعمل بالشكل الصحيح لعدم تطابق ميكانيكي ينتج عن الاستعمال، وقررت الشركة استبدال القفل الثانوي لغطاء المحرك لجميع السيارات المشمولة في هذه الحملة. وأشار النعيمي، إلى أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة تلقت شكاوى المستهلكين، وعملت على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، تنفيذاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وذكر النعيمي أن مجموع الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى 22 مايو من عام 2016 في مختلف إمارات الدولة بلغ 7956 شكوى، موزعة على 9 فئات هي الشكاوى المتصلة بارتفاع الأسعار، والسيارات، والإلكترونيات، والهواتف، والأثاث، وقطع الغيار والإطارات، والعقارات، وبطاقات الائتمان، وشكاوى متفرقة، وذلك بواقع 1754 شكوى في شهر يناير 2016، و1468 شكوى في فبراير، و1802 في مارس، و1811 في إبريل، و1121 شكوى منذ بداية مايو حتى 22 منه. وأظهرت إحصاءات الوزارة أن مدينة أبوظبي سجلت أكبر عدد من الشكاوى، حيث بلغ إجمالي الشكاوى خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 2793 شكوى، تلتها دبي بعدد شكاوى بلغ 1877، ثم العين بعدد 1016، فالشارقة بعدد 921 شكوى، فيما توزعت باقي الشكاوى على بقية إمارات الدولة. وتصدرت الشكاوى المتفرقة التي لم تصنف تحت بند معين أكبر نسبة من إجمالي عدد الشكاوى، حيث وصل عددها خلال الفترة نفسها إلى 3110 شكاوى، تلتها شكاوى السيارات بواقع 2129 شكوى. وأوضح الدكتور النعيمي أنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير منصات مختلفة للتواصل مع كل من المستهلكين والمزودين، ولا سيما المنصات المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، قامت الوزارة بتوفير ثلاث خدمات ذكية تقدم التوعية والمعلومة الصحيحة والموثوقة، وتتيح تواصلاً أكثر سرعة وكفاءة مع الوزارة عبر تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وتشمل الخدمات، أولاً خدمة الاستدعاء: وتهدف إلى حماية مختلف فئات المستهلكين عبر خلق نوع من التوازن بين التاجر والمستهلك، والتوعية بالحالات التي يتعين فيها على المزود رد السلعة أو إبدالها عند اكتشاف عيب فيها، وفقاً لأحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 في شأن حماية المستهلك. ثانياً خدمة شكاوى المستهلكين: وتهدف للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين من خلال توافرها على المنصات الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتتيح للمستهلكين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم، لتقوم إدارة حماية المستهلك بتلقيها واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، وفقاً لنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك. وكان تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد مؤخراً ذكر أنه تم اتخاذ القرار من قبل شركة نيسان الشرق الأوسط، المنطقة الحرة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وسيتم تنفيذ عملية الإصلاح لهذه السيارات من دون تحميل العملاء أي نفقات أو رسوم، مطالباً العملاء الذين لديهم سيارات ألتيما المنتجة بين عامي 2013-2015 التقدم إلى مراكز الصيانة التابعة للشركة لتعديل وإصلاح العطل مجاناً. وأكد أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كل السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. أوضح الدكتور النعيمي عدداً من مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث أشار إلى أن المادة رقم 5 من القانون تلزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبين المادة رقم 15 أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها. وفي الإطار ذاته أكد النعيمي أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة، لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، أو أي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. القانون يكفل استرداد السلع أوضح الدكتور النعيمي عدداً من مواد القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، حيث أشار إلى أن المادة رقم 5 من القانون تلزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة، فيما تبين المادة رقم 15 أنه يتعين على المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استخدامها أن يبلغ إدارة حماية المستهلك والمستهلكين بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها. وفي الإطار ذاته أكد النعيمي أن الوزارة وضعت آلية لتفعيل الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كافة السلع المستردة، لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، أو أي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.