تعد اقتصادات دول الخليج حالة خاصة من بين الاقتصادات ذات الدخل العالي، إذ إن حصة صادرات التكنولوجيا من إجمالي صادراتها لا تزال ضئيلة، وليس هنالك علامات بأن هذا الحال ستتغير في المستقبل بسبب المستوى المتدني للإنفاق على البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا في الخليج، وأيضاً بسبب الحجم القليل لعدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في هذه الدول، حيث إن مستوى الإنفاق وعدد براءات الاختراع مماثلة لما نجده في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض. الاستثمار في البحوث والتطوير يؤثر إيجابياً على حجم تصدير التكنولوجيا، بما أن البحوث والتطوير تؤدي إلى زيادة إمكانات الإنتاج المعتمدة بشكل كثيف على التكنولوجيا بالإضافة إلى ذلك، كلما كانت حصة التكنولوجيا كبيرة في حجم التصدير ارتفع الدخل للفرد، ومع ذلك لا ينطبق هذا النموذج على بعض الدول. وتعد إندونيسيا وماليزيا والفلبين من بين الدول الآسيوية التي كسرت قاعدة ارتباط حجم تصدير التكنولوجيا بالعوامل التي تدفع إلى تصدير التكنولوجيا، فحجم تصدير التكنولوجيا من هذه الدول كبير جداً مقارنة بحجم الإنفاق على البحوث والتطوير وعدد براءات الاختراع، وهذا الواقع المعاكس له تفسير بسيط وهو أن هذه الدول لم تطور شبكة متينة من الشركات الوطنية التي يمكنها تطوير التكنولوجيا قبل الركود العظيم، كانت أكثر من 70% من البضائع المصدرة تذهب إلى اقتصادات ذات الدخل العالي، وبعض من هذه البضائع كانت على شكل سلع ذات قيمة مضافة متدنية على الرغم من كونها منتج تكنولوجي، والسبب يعود إلى أن الشركات من الدول المتقدمة قد استعانت بهذه الدول كمصادر خارجية للإنتاج لتدني تكاليف الإنتاج، واستمرت هذه الشركات في توفير الخدمات ذات القيمة العالية في بلد إنشائها. أما دول مجلس التعاون، وأيضاً دول آسيوية ذات دخل منخفض مثل الهند، فلديها مستوى ضئيل من تصدير التكنولوجيا والإنفاق على البحوث والتطوير، لأن دول الخليج والهند لم تنشئ شركات يمكنها تطوير التكنولوجيا، وهذه الحالة عادةً ما نجدها في اقتصادات ذات الدخل المنخفض فقط، ولكن نجدها أيضاً في دول الخليج حيث 80% من البضائع المصدرة هي من الوقود. وفي مثال لاقتصادات ذات الدخل المنخفض، 75% من البضائع المصدرة من قبل الهند هي من السلع الغذائية والصناعية. ونموذج دول الخليج يعتمد على النفط والبيانات تشير إلى أن القليل تم استثماره في البحوث والتطوير عامةً أو في مجال علمي بهدف تنويع الإنتاج. وعلى عكس دول الخليج، تَظهر كوريا وسنغافورة وتايوان وهونج كونج كاقتصادات ذات دخل عالٍ، إذ تمكّنت هذه الدول من تطوير نموذج عالٍ الجودة للنمو وهو ما دفع أداءها القوي في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي حققت هذه الدول مستوى متقدماً في تصدير التكنولوجيا ذات الجودة، وأيضاً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الذي يتعدى مستوى 25 ألف دولار. الصين من ناحية أخرى بدأت ترسم توجهاً مشجعاً في مجال التكنولوجيا بزيادة الإنفاق على البحوث وبزيادة حجم السلع التكنولوجية التي يتم تصديرها، تضاعف نسبة التكنولوجيا من الناتج المحلي الإجمالي بثلاث مرات في 15 عاماً، وكان تضاعف الإنفاق على البحوث والتطوير وأيضاً حجم براءات الاختراع مماثلاً، أي أن العملاق الآسيوي يتوجه إلى تطوير أعمال محلية تؤثر إيجابياً على مؤشرات البحوث والتطوير كما على الدخل، ويمكن القول إن الصين تتوجه إلى نموذج يطابق ما نراه في اقتصادات ذات الدخل العالي. ومنذ التسعينات، استطاعت اقتصادات مثل كوريا وسنغافورة تحسين مستوى الدخل بشكل ملحوظ عبر الاستثمار في البحوث والتطوير وتسجيل أعداد كثيرة من براءات الاختراع. تَظهر البحوث هنا كأحد المسارات التي تؤدي إلى التطوير الصحي وينعكس على مستوى الدخل مثلما هو الحال في الصين. وتشير هذه الأمثلة إلى أن اعتماد استراتيجية تطوير قطاع التكنولوجيا محلياً من خلال موارد القطاع الحكومي أو الخاص، ستأتي بالفائدة لصالح دول الخليج بحيث تمكّنها من تخفيض اعتمادها الكبير على القطاع النفطي. *شركة آسيا للاستثمار