صنعاء :الخليج أعلن وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام اليمنية بالكويت، أن الخلاف مع الانقلابيين مازال خلافاً جوهرياً؛ وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه، ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام. وأكد الوفد في بيان صحفي أصدره، أمس الأول الجمعة، أنه لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحفي في الكويت، الخميس، 30 يونيو/حزيران وتم رفضها في حينه، كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو يكن محلاً للنقاش. وأكد وفد الحكومة إلى مشاورات السلام اليمنية بالكويت، أنه وخلال المشاورات ظل متمسكاً بموقفه المستند إلى المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات. وأكد الوفد أنه ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه على أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء. ووفقاً لبيان الوفد، فإن الحكومة أرادت إزالة أي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيح حقيقة موقفها في المشاورات، عكس ما جاء في تصريحات ولد الشيخ التي تحدث فيها عن وجود أسس لأرضية مشتركة بين الوفدين والقبول بمقترح المبعوث الخاص، وما سمي بخارطة طريق للحل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي، وصولاً إلى حل سياسي شامل في اليمن. وأشارت إلى أن الوفد ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه على أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء، وكذا جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة، واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل تنفيذ الانقلاب، من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور، ولم يتعامل الوفد مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أم المستقبل. وأكد الوفد أن أي محاولة لشرعنة الانقلاب تحت أي مسمى أمر لا يمكن القبول به، وأن السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلاً، وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات.