أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن مبادرات دراسة الفساد الإداري والمالي الواقع والآثار وسبل الحد منه والتي أطلقها منتدى الرياض الاقتصادي تحتاج الى نحو عامين ليمكن لمس أثرها على الواقع اذا ما طبقت الجهات المعنية توصيات ومبادرات الدراسة. وقال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه عضو الفريق المشرف على الدراسة أن أهم مميزات الدراسة أنها قابلة للتنفيذ عمليًا ومشمولة بآليات محددة للتطبيق ومحددة بمدة زمنية فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وليست بعيدة عن الواقع. وقال الدكتور الصقيه: إن المدة الزمنية التي حددتها الدراسة لتنفيذ المبادرات للحد من ظاهرة الفساد تنقسم إلى مرحلتين الأولي تختص بموضوع مواءمة الأنظمة وتستغرق من ستة أشهر إلى عام كامل مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بتطوير الأنظمة الحالية وتبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتستغرق من عام إلى عامين. وحول الأنظمة التي يجب الاسراع بتحديثها أشار إلى أن هناك أنظمة لها أكثر من بعد منها الشق الوقائي الذي يختص بتجفيف منابع الجريمة ويكافح حدوثها ويدخل ضمن منظومتها التشريعات التي يجب أن تحول دون الوقوع في التجاوزات وتحدد سياسات الثواب والعقاب مشيرًا في هذا الاطار إلى ضرورة تحديث أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وغيرها. وأضاف الدكتور الصقيه: إن هناك شقًا رقابيًا مرتبطًا بالأجهزة الرقابية ومنه هيئة مكافحة الفساد ومجلس الشورى الذي يجب منحه المزيد من الصلاحيات التي تخوله بصورة أكبر لمحاسبة المقصرين مبينا أن هناك شقًا علاجيًا رقابيًا وهو وجود ما يمكن أن نطلق عليه بالردع لمراجعة هذه الأنظمة الجنائية والتي ترتبط بالرشوة والتزوير والاختلاس ومراجعة العقوبات الخاصة بهذه الجرائم. وأكد الدكتور الصقيه على أنه يجب منح مجلس الشورى صلاحيات أكبر لمساءلة كافة الأجهزة الحكومية بشكل عام واستدعاء قيادتها ومناقشتها. وحول مبادرة الدراسة الخاصة بإنشاء بوابة إلكترونية عامة موحدة عن كافة العقود والمشروعات الحكومية بتفاصيلها لاطلاع المجتمع وتوفير المعلومات له قال إن هذه المبادرة تهدف إلى أن تعيش المشروعات بعيدًا عن الفساد وتنعم بالشفافية المطلقة والوضوح والرقابة من كافة الجهات وحتي الأشخاص من ذوي العلاقة وامكانية المراجعة والمساءلة والإبلاغ عن أي من المخالفات. ومن جانبه أكد عبدالناصر السحيباني عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن الوقت المستغرق لتحديث الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بمكافحة الفساد يتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج أولا لحصر الأنظمة والتشريعات التي يحتاجها التحديث ثم البدء في إيجاد منظومة متكاملة لمعالجة تلك التشريعات وذلك للحد من الفساد والقضاء على أي ثغرات تكون مدخلا لهذه الظاهرة. وأشار السحيباني إلى أن أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية وعدد من الأنظمة التجارية يجب أن يتم تحديثها لتحول دون استشراء الفساد فيها مبينا أن مجلس الشوري يجب أن يضطلع بدور أكبر للحد من انتشار الفساد وقال إنه يجب أن يمارس دوره الرقابي بصورة أكثر فعالية ويجب تعزيز هذا الدور حيث إن مكافحة الفساد تحتاج إلى دعم كبير. وحول البوابة الإلكترونية قال إنه يأمل تطبيقها لأنه من خلال تلك البوابة يمكن متابعة كل كبيرة وصغيرة في المنافسات الحكومية وحتى الفرص الوظيفية بشفافية تامة وبواسطتها يمكن الحد من التلاعب والفساد. ومن جانبه أكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن هدف المنتدى من طرح مثل هذه القضايا هو استقصاء مرئيات المختصين بالأجهزة المعنية وأصحاب الرأي حول الظواهر التي تشغل الرأي العام واقتراح سُبل علاجها والتخلص منها وليس الهدف هو التشهير بشخص بعينه أو جهة معينة وإنما الهدف أكبر من ذلك بكثير وهو مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين. وقال إن المطلع على التقارير العالمية يعرف أن هذه القضايا تعاني منها كافة الدول دون استثناء وليست وقفا على المملكة وحدها مؤكدًا أنه وفقًا لمنهجية المنتدى فلم يرد في هذه الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين. المزيد من الصور :
