أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر المواطن، أن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، والتي صدرت رسمياً في صحيفة أم القرى يوم الجمعة الماضي، وسيبدأ العمل بها في 14 مارس المقبل، مُصاغة بتعبيرات قانونية تحدد فيها آلية العمل في الإجراءات الجزائية بخلاف ما سبق العمل عليه في النظام السابق. وأضاف القاضي: نظام الإجراءات الجزائية خلا من اللائحة التنفيذية منذ نشأته وحتى إلغائه، وهو ما لا يوجد في نظام المرافعات الشرعية بوجوده معه خلال فترة العمل بالنظام لنجد الفارق في التصور الذهني للعاملين والمستخدمين لهذا النظام ومعرفة أبعاد ما قد يحقق لهم من الحقوق المستحقة والمطالب بها أو مدى قوة موقعهم من النظام لدفع الظلم وصولة الظالم. وتابع القاضي: لكون اللائحة التنفيذية جزءاً لا ينفك من نظام الإجراءات الجزائية يجب مراعاته عند الرجوع إلى النظام ليزول الإشكال.