لم أجد قطاعا تم دعمه وتيسير كل أموره كما هو الإسكان، فمنذ عهد الملك عبدالله رحمة الله عليه الذي اعتمد في 2011 مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، والإسكان هو الأولوية التي وضعت أمام الدولة لتوفير سكن ميسر ومتاح للمواطن، ولا أعرف اليوم ماذا حدث وأنجز بمبلغ 250 مليار ريال منذ 2011 لليوم. والملك سلمان من أول يوم اعتمد مبالغ مالية للإسكان 20 مليار ريال، وتغيير وزاري، والآن أقر رسوم الأراضي، وكل ما يمكن أن يقال عن تسهيلات تتم من الدولة يكون الإسكان هو أولها. الان بدأت رسوم الأراضي ونتمنى معها أن تبدأ حلول السكن، رغم أن رسوم الأراضي هي خطوة ضمن خطوات حلول السكن للمواطن، وعليه الان اصبحت الكرة بملعب وزارة الإسكان من خلال توظيف الرسوم في حلول الإسكان، وندرك أنها لن تكون مباشرة وسريعة وآنية، ولكن بقدر ما يتم من ضبط وإحكام للنظام سيكون هناك مساحة كبيرة لحلول السكن، وتوظيف الرسوم في تطوير أو تمويل مشروعات الإسكان. وعلى الوزارة أيضا العمل على مسار التمويل سواء للمطور أو طالب السكن، فهي مسارات يجب ان تسير متوازية لا تبتعد عن بعضها، فلن يكون هناك مجال للعمل والإنجاز بدون تمويل للمطور وطالب السكن، فمهما انخفضت الأسعار يظل المواطن لا يلتقي كدخل مع قيمة السكن، وهذا ما يحتاج إلى منتجات تمويلية، وبنفس الوقت يحتاج أن يجد وحدات سكنية يختار منها، ومنافسة تتاح له لشراء السكن، وهذا ما يتطلب دعم المطور العقاري الذي هو ركيزة أيضا أساسية، وكلها مسارات وحلقات متصلة لحلول السكن، وأعتقد أنها تحتاج مزيدا من التنسيق والحلول المبسطة غير المعقدة او متشعبة، وهذا ما يعزز إمكانية الحلول للسكن متى أردنا ذلك.