علمت «عكاظ» من مصادر يمنية مطلعة على المشاورات في الكويت، أن ثمة إجماعا دوليا لبلورة «خارطة طريق» تستند إلى المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216) التي تنص على استعادة الدولة اليمنية من أيدي الانقلابيين وتسليم السلاح. وقال المصدر لـ «عكاظ»: «الرؤية الأممية لتنفيذ القرار 2216 ستضع الانقلابيين في وضع الأمر الواقع».. مضيفا: «هناك إجماع دولي على تشكيل لجنة عسكرية محلية وبإشراف دولي لتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة وبعدها يمكن الحديث عن الشراكة». في حين أوضحت مصادر مطلعة أن الرؤية الأممية لتنفيذ القرار 2216 تتضمن ثلاثة محاور رئيسية وجملة مندش الإجراءات التمهيدية، تبدأ بإلغاء الإعلان الدستوري وما يسمى اللجنة الثورية للانقلابيين، وكل ما ترتب عليهما من تغييرات في مؤسسات الدولة تتبعها تشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي بحيث يتولى تنفيذ المهمة قادة عسكريون يمنيون لم يتورطوا في أعمال قتالية ولم يشاركوا مع الميليشيات في الانقلاب بحيث يتم الانسحاب من المنطقة (أ) العاصمة صنعاء، والحديدة، وذمار، وبإشراف أممي لضمان عودة الحكومة إلى العاصمة صنعاء خلال شهرين. وأشارت المصادر إلى أن أنه الخطوة الثانية تسليم السلاح ليتم بعدها، تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإصدار قرارات بالعفو العام والمصالحة الوطنية، تتبعها المرحلة الثالثة والأخيرة استئناف العملية السياسية وتحديد سلسلة الإجراءات العملية، خلال فترة انتقالية أقصاها عامان. هذا وعقد مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أمس لقاءات منفردة وأخرى مشتركة رباعية للتهيئة لعرض الحلول النهائية على الانقلابيين.