أوصت دراسة جامعية حديثة الولادة بأن يعهد أمر إدارة المدارس إلى متخصصين ومتخصصات في علم الإدارة وألا تقل شهادة المدير أو المديرة عن درجة الماجستير في مجال الإدارة ! وحسب فهمي لهذه المسألة فإن إدارة المدارس تختلف عن إدارة المرافق الأخرى التي يوجد بها موظفون ويرتادها مراجعون ويتم التعامل فيها مع معاملات وملفات وأنظمة محددة تسير بموجبها كل معاملة حتى تنتهي ثم يحفظ أساسها في الأرشيف سواء كان ورقيا أم إلكترونيا. أما الإدارة المدرسية فإن قائدها أو قائدتها، يتعاملان يوميا مع نحو خمسمائة طالب أو طالبة ومع أربعين معلما أو معلمة ومع أولياء أمور من آباء وأمهات وكل طالب أو طالبة وراءه حكاية اجتماعية والتربية في المدارس مقدمة على التعليم وهي أساس له، وكل مرحلة عمرية تختلف عن المرحلة العمرية الأخرى فطلاب المرحلة الابتدائية هم بين طفولة مبكرة وطفولة متأخرة، وتكون مرحلة المراهقة وطقوسها وتحولاتها في المرحلة المتوسطة، وتشتد في المرحلة الثانوية والتعامل مع كل مرحلة عمرية يقتضي من الإدارة المدرسية ومن يقوم على شؤونها معرفة خصائصها وتفسير أي سلوك من عناد أو تمرد أو نزق بما يرتبط به من مرحلة عمرية ولذلك لابد من مرور أي معلم ببرامج الإعداد التربوي التي من ضمنها دراسة مادة علم النفس ومادة طرق التدريس ومادة علوم التربية المدرسية، ويكون مدير المدرسة ووكيلها من بين من تتوسم فيهم إدارات التعليم القدرة على إدارة المدرسة بمن فيها من معلمين وطلاب، ولا يكون ذلك متوفرا فيمن لا يملك مؤهلات الإعداد التربوي والتجربة التربوية والتعلمية، ولا دخل للمسألة بكون المدير أو المديرة حاصلين على درجة ماجستير أو حتى دكتوراه في الإدارة بل لا بد من حصولهما قبل ذلك على ما يؤهلهما للقيادة التربوية المدرسية لما سبق ذكره من أمور تتصل بأن قيادات المدارس تتعامل مع أزهار حية لا مع أوراق وملفات وأجهزة جامدة فقط لا غير، ولذلك يحسن بالذين يقدمون دراسات جامعية بهدف تطوير العمل في قطاع من القطاعات إدراك خصائص ذلك القطاع وما تحتاج له عملية التطوير لكي تكون دراساتهم في محلها ويمكن الاستفادة منها «وإلا فلا»!