أكد السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، أن إقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد قد يوحي بأنهم سيحصلون علي قيمة علاوة ضعف المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وذلك علي غير الحقيقة، فكلاهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه. وأضاف أن علاوة الـ 5% للمخاطبين بالقانون تحسب علي الأجر الوظيفي الذي يعادل ضعف الأجرالأساسي الذي تحسب علية قيمة علاوة ال10% لغير المخاطبين بالقانون، وبالتالي فإن مضاعفة النسبة إنما تستهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع. وأشار إلي أنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع رغم أنه كان هناك عاملين مدنيين بالجهاز الإداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وآخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والإدارية يطلق عليهم مجازًا الكوادر الخاصة مثل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكوادر البحثية والمعلمين والأطباء، وأغلب هؤلاء كانوا يستحقون أجورًا أساسية وفقا لجداول الأجور المعتمدة لهم وهي تماثل أجر أقرانهم فى المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالي فإنه كانت هناك عدالة في إقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة. وأضاف أنه مع هذا التماثل في الأجر الاساسي كان يحدث اختلاف في إجمالي الأجر بسبب مما يستحق لكل منهم من أجور متغيرة هي مجموع المزايا المالية الأخري التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم، حيث كانت تختلف من جهة لأخري سواء فى مسمى المزايا أو طريقة منحها بنسبة من الأجور الأساسية أو بفئات مالية مقطوعة كل على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها. وأوضح السفير أيمن القفاص أن العلاوات كانت تمنح علي سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريًا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك في أغلب الجهات العامة الأخري بذات الفئات تقريبًا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية. وأوضح أنه عند إقرار علاوات خاصة والتي بدأ تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة، حيث كانت تحسب على أساس الأجر الأساسى المتماثل تقريبا للجميع، وبالتالى فكان هناك مساواة وعدالة فى طريقة حساب قيمة العلاوة. وأضاف أنه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الاساسي بعد خمس سنوات من إقرارها، فالعاملين يستفيدون من أثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الأجر المتغير والذي يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية وأجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف فى كل جهة عامة عن الأخرى بل وفى داخل الجهة نفسها رصدنا تباينا في الأجور لفئات وظيفية عن الاخرى، وهو ما تسبب علي المدي الطويل في التفاوت الكبير في الأجور بين الجهات العامة المختلفة. وأكد أنه من أجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الأجور فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص علي تحويل جميع نظم الإثابة من مكافآت وبدلات، وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة لفئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية فى 30/6/2015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التي أطلق عليها مسمي الأجر المكمل.