حمل مصدرمسؤول بنغلاديشي في دكا أصحاب مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة سبب تأخر وصول العمالة وذلك بسبب عزوفهم عن استقبال طلبات جديدة لمشكلات متعلقة بين وزارة العمل والمكاتب نفسها، مشيرًا إلى أن ما يزيد عن 3 آلاف تأشيرة مصدقة وجاهزة للعمل في المملكة الا ان هناك مكاتب تتحفظ في طلب الحصول على التأشيرات. وعن شرط تأشيرة رجالية مقابل ثلاث نسائية للمكاتب قال: لا يوجد في بنود الاتفاق مثل ذلك وانما هي اجتهادات من سماسرة بين الطرفين بهدف اتاحة فرصة عمل للرجال والحصول على فوائد مالية. وجاءت تصريحات المسؤول البنغلاديشي متضاربة مع ما يتداوله اصحاب المكاتب المحلية بعدم توفر الخادمات من بنغلاديش وتعثر ملف الاستقدام. ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين اوضح ماجد الهقاص المتحدث باسم مكاتب الاستقدام المحلية ان القرارات الأخيرة من قبل وزارة العمل هي من عرقل سير عملية الاستقدام من دولة البنغلاديش وعدد من الدول الاخرى، مشيرًا إلى أن المكاتب سبق لها ان اوضحت لوزارة العمل هذه الإشكالية الا انها لم تلق لهم اي اهتمام على حد قوله، مشيرًا إلى أن تكلفة العاملة ازداد للضعف ووصل مؤخرًا مع دخول السماسرة الى اكثر من 3 آلاف دولار بدلًا من 1000دولار وهذه تكلفة تعتبر كبيرة جدًا خاصة ان وزارة العمل حددت سعرالاستقدام، وفرضت غرامات 100ريال عن كل يوم تأخير، مع رد كامل الرسوم للعميل. فيما قال أبوخالد صاحب مكتب للاستقدام: أنا حاليًا موجود في دولة بنغلاديش وجميع الإجراءات تجري من قبل السفارة في دكا بشكل سلس مشيرًا الى أن السبب وراء تأخر وصول العمالة هم السماسرة الذين يتعاقدون مع مكاتب بأسعار مضيفًا: إن قرار فرض الغرامات لا يشمل مكاتب الدول المصدرة للعمالة، بل مكاتب الاستقدام السعودية فقط. مما نشط عمل السوق السوداء والسماسرة السعوديين والأجانب غير المرخصين بمزاولة هذا النشاط، وبكلفة مبالغ فيها، ومن دون أي ضمانات أو رقابة من أية جهة تذكر، ما أجبر غالبية أصحاب النشاط، على الاستغناء عن كثير من موظفيهم السعوديين، لعدم إمكان سداد مستحقاتهم مع توقفها عن استقبال الطلبات الجديدة. يشار إلى أن وزارة العمل قامت بتحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنغلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالًا. وقالت الوزارة في وقت لاحق إنها وجهت جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، والهند، وسيرلانكا، وفيتنام) تمهيدًا لإقرارها والعمل بموجبها. من جانبه اوضح تيسير المفرج متحدث وزارة العمل ان برنامج مساند قضى على سماسرة التأشيرات ونظم سوق الاستقدام وجارٍ تطوير البرنامج ليشمل العديد من وحددت الوزارة مدة استقدام العمالة المنزلية بـ(60) يومًا كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المرسل للعمالة.