قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) خلال إعادة محاكمة لأحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي داخل السعودية، بقتله حدا لتورطه في قتل ضابطين من منسوبي المباحث العامة، وإيوائه مجموعة من الإرهابيين في منزله وتجنيده آخرين. وبحسب صحيفة “عكاظ” سبق أن قضت المحكمة في حكم سابق بقتله تعزيرا إلا أن المحكمة العليا نقضته أخيرا وقضت بإعادة محاكمته.وأصدر رئيس الجلسة القضائية المشكلة من ثلاثة قضاة حكمهم بحضور المدعي العام والمدعى عليه ووكيله وممثلي وسائل الإعلام، حيث حمل الحكم إدانته بـ11 تهمة من أصل 28 تهمة، وهي اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء تنظيم «القاعدة» داخل السعودي حيث يعد حلقة الوصل والمنسق فيما بينهم. كما ثبت أمام رئيس الجلسة القضائية إدانته بدعمه تنظيم «القاعدة» الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، وذلك من خلال إيواء الهالك فيصل الدخيل وخليته في منزله ومنزل والده، واستضافة قادة التنظيم الإرهابي كل من الهالكين عبدالعزيز المقرن وفيصل الدخيل، والمطلوب أمنيا عبدالله الرشود، وترتيب اللقاءات بينهم وبين أفراد من التنظيم الإرهابي في منزله، وإيوائه مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي المختصين بأعمال التزوير وذلك في منزله لمدة يومين. وأدين المدعى عليه أيضا بتستره على الهالك فهد الجوير عند إيوائه الهالك خالد الحاج مدة شهر في منزله، وتكليف أحد عناصر التنظيم (عبدالله الصغير) باستئجار شقة سكنية للهالك فيصل الدخيل، وتكليفه أحد المتهمين باستئجار استراحة تقع بحي السلي تكون مقرا لأعضاء الخلية الإرهابية التابعة للهالك فيصل الدخيل، إضافة لطلبه من أحد المطلوبين استضافة ستة أفراد من خلية الهالك فيصل الدخيل، وطلبه من شقيقه الهالك فهد الجوير استضافة مجموعة من أعضاء التنظيم الإرهابي. كما أدانه القضاة بدعمه التنظيم الإرهابي من ناحية العنصر البشري من خلال تجنيد 13 عنصرا لانضمامهم لخلية الهالك فيصل الدخيل، وتجنيده أحد المطلوبين لاستضافة أعضاء التنظيم ولتجهيز إحدى السيارات بالمتفجرات داخل منزله، وتجنيد أحد المطلوبين للعمل لصالح التنظيم الإرهابي، وموافقته لشراء سيارة للهالك فيصل الدخيل وتسلم مبلغ 30 ألف ريال لأجل ذلك. وثبتت إدانته بمشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه، ومشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة بتفجير سيارته، ومشاركته بطريق الاتفاق والمساعدة بجريمة تزوير محررات رسمية والمعاقب عليها من نظام مكافحة التزوير، ومساعدته عددا من أعضاء التنظيم الإرهابي في التخفي عن رجال الأمن، واستعداده للقتال بجانب التنظيم الإرهابي من ناحية تدربه على يد أحد أعضاء التنظيم (الهالك بندر الدخيل) أثناء استضافته في منزله. وبعد انتهاء الحكم أوضح رئيس الجلسة للمدعي العام والمدعى عليه بأن النظام يكفل لهما 30 يوما لتقديم اعتراضاتهما على الحكم الصادر قبيل رفعه لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للتدقيق في الحكم، إذ أبدى المدعي العام قناعته بالحكم الصادر، فيما اعترض المدعى عليه على الحكم مطالبا بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم، وقبل طلبه من رئيس الجلسة.