توقع نائب وزير البترول السعودي أن تتمكن المملكة من توفير خمس استهلاكها من الطاقة بحلول العام 2030 من خلال حملة لدعم كفاءة الاستهلاك تهدف للحيلولة دون أن يضغط الاستهلاك المحلي على النفط المتاح للتصدير. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980 إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حالياً. ويتوقع أن يرتفع هذا الاستهلاك إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2030 ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة. وقال الأمير عبد العزيز أن حملة ترشيد استهلاك الطاقة ستوفر حوالي 20% من ذلك الاستهلاك المتوقع أو حوالي 1.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا. وتدعم المملكة أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بشدة أسعار الوقود وتكاليف المرافق وهو ما يشجع على زيادة الاستهلاك فيالبلاد. وقد يؤثر هذا في نهاية المطاف على امدادات النفط الخام المتاحة للتصدير. وقد يردع خفض الدعم وزيادة أسعار الوقود المحلية الاستهلاك المفرط. لكن الأمير عبد العزيز لم يعط أي مؤشر على احتمال حدوث تلك الإصلاحات التي تتسم بالحساسية السياسية. وقال إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة في ظل عدم وجود مُمكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة ومن أبرز تلك التحديات انخفاض أسعار الطاقة في المملكة وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة مع ضعف إلزامية تطبيقها وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية. وتلزم قواعد صدرت في السنوات القليلة الماضية المنازل والشركات بتركيب عوازل حرارية وتشدد معايير أجهزة تكييف الهواء. وسوف تصبح معايير لكفاءة الوقود للسيارات ملزمة بحلول يناير 2016. وكتب ستاندرد تشارترد في مذكرة بحثية في 30 مارس يقول إنه يتوقع أن تخفض الاستثمارات السعودية الطويلة الأجل في أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة البديلة الحاجة إلى زيادة استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء. غير أنه في المدى القصير قد يظهر بعض التأثير ومن المتوقع أن يعزز الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة في الصيف القادم استهلاك الوقود المحلي كالمعتاد في السعودية نظرا لزيادة الطلب لتشغيل أجهزة التكييف.