خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 من 2.9 في المائة التي أعلنها في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 2.4 في المائة، في تقريره الصادر مساء الثلاثاء بفارق 0.5 في المائة. وأرجع البنك الدولي تراجع توقعاته إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، وقال: «إن الاقتصاد العالمي يواجه رياحا معاكسة قوية». وقال البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، إن اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية المصدرة للسلع الأساسية، تصارع من أجل التكيف مع انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية، ومن المتوقع أن تمضي معدلات النمو في هذه الاقتصادات بوتيرة ضعيفة تصل إلى 0.4 في المائة خلال العام الجاري، وهو ما يعد خفضا كبيرا لتوقعات البنك الدولي في يناير الماضي، التي توقعت أن يصل معدل نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 1.2 في المائة. وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي: «هذا النمو البطيء يؤكد حاجة الدول إلى انتهاج سياسات من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع»، وأضاف رئيس البنك الدولي: «لا يزال النمو الاقتصادي أهم محرك للحد من الفقر، وهذا هو السبب في كوننا قلقين جدا من أن تتباطأ معدلات النمو بشكل حاد في البلدان النامية المصدرة للسلع الأساسية، نظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية». وأشار تقرير البنك الدولي، الصادر مساء الثلاثاء، إلى أن الأسواق الناشئة المستوردة للسلع كانت أكثر تماسكا ومرونة عن الأسواق النامية المصدرة للسلع، رغم الفوائد المُترتبة على انخفاض أسعار الطاقة، وتوقع البنك أن تحقق الاقتصادات الناشئة معدلات نمو 5.8 في المائة في عام 2016، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة التي بلغت 5.9 في المائة، في ظل انخفاض أسعار الطاقة وانتعاش متواضع في الاقتصادات المتقدمة التي تدعم النشاط الاقتصادي. ومن بين الاقتصادات الناشئة الرئيسية، توقع البنك الدولي أن تنمو الصين بنسبة 6.7 في المائة في عام 2016 انخفاضا من 6.9 في المائة العام الماضي، فيما تستمر معدلات النمو في الهند ثابتة عند 7.6 في المائة، بينما يُتوقع أن يستمر الركود أعمق مما هو متوقع في كل من البرازيل وروسيا، فيما تنخفض توقعات معدلات النمو في جنوب أفريقيا إلى 0.6 في المائة في عام 2016 من 0.8 في المائة في 2015. وقال كوشيك باسو، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: «بينما الاقتصادات المتقدمة تكافح من أجل المضي قدما، فإن معظم الاقتصادات في جنوب وشرق آسيا تنمو بثبات، وكذلك الاقتصادات الناشئة المستوردة للسلع في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن هذا التطور يدعو للحذر من الارتفاع السريع للديون في القطاع الخاص، في كثير من الاقتصادات الناشئة والنامية في أعقاب طفرة الاقتراض».