أكد مسؤول في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن المواطنين الأفراد غير ملزمين بالتأمين على العمالة المنزلية، وأن وثيقة تأمين العمالة المنزلية غير مطروحة ضمن الخطط التي يعمل عليها المجلس حاليًا مستبعدة رغم جاهزيتها. وأوضح أنه سيتم إيقاف وسحب الترخيص عن المنشآت الأهلية التي لا تلتزم بتأمين عامليها من السعوديين بعد تطبيق الوثيقة والربط لإحصاء السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص لضمان حقهم في التأمين، حيث تنتهي المهلة مع نهاية التطبيق في أبريل 2017. وقال فيصل الركف مدير إدارة خدمات العملاء في مجلس الضمان الصحي، إن تغطية التأمين على العمالة المنزلية خطة قديمة منذ عام 2009، وليست من الخطط المطروحة على الرغم من أن نصها جاهز ولكنها غير إلزامية على الأفراد. وفيما يتعلق بإحصاء شمولية السعوديين بالتأمين الصحي في القطاع الخاص قال: بدأ الإحصاء منذ فترة وحاليًا نملك بيانات لسجلات تجارية. وأضاف سنعمل قبل أن يبدأ الربط ولن ننتظر سنخاطب أصحاب العمل ونسألهم عن سبب عدم تأمينهم على الموظفين، كما سنسألهم عن الوثيقة التي تضمن دخول مؤسساتهم في التأمين. وأشار إلى أن بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص عند مساءلتهم عن عدم تأمينهم على الموظفين السعوديين برروا ذلك بعدم معرفتهم بإلزامية تأمين السعوديين، وهناك آخرون تحججوا بالميزانيات. وأضاف أنه في حال خالف القطاع الخاص ولم يؤمن على موظفيه يمنح أسبوعين بعد إشعاره بعملية الإلزام وتقديم ما يثبت أنه تم إلزامه إذا استمر مخالفًا سيتم تطبيق العقوبة بمخاطبة وزارة العمل لإيقاف الاستقدام عنه مؤقتًا وإيقاف نظام الخدمات عنه. وهناك مخالفة مضاعفة بسحب الترخيص لمنشآته والمجلس بدأ بشكل جدي بملاحقة أصحاب العمل غير الملتزمين قانونيًا بعد إشعارهم بمخالفتهم. وفيما يخص تأمين الزائرين فقد تم الإعلان عنه لكن لم يصل للمستوى المطلوب، كما أن وثيقة تأمين المعتمرين تم تأجيلها وكذلك تأمين العمالة المنزلية، حيث لم يتم طرحه ضمن المشاريع الثلاثة المطروحة للربط مع التأمينات الاجتماعية للسعوديين. وبين أن عملية إحصاء السعوديين العاملين في القطاع الخاص فإن المجلس سيحتاج إليها لمعرفة عدد السعوديين ووجدنا أن معظم الشركات غير ملتزمة، حيث وجدنا فرقًا في الأعداد بين المسجل في مجلس الضمان الصحي والشركات، كما كتبنا لشركات التأمين من الآن استعدوا لأن عملاء القطاع الخاص سيأتون لتحديث بيانات السعوديين لأن غير السعوديين مسجلون وجاهزون إلا أن السعوديين لن نعاقب أحدًا وسنمنح وقتًا طويلًا لنيسان (أبريل) 2017 حتى ينتهي الموضوع بشكل كامل، وستكون لمصلحة جودة وعمل الشركات بشكل إيجابي وسيتم تنظيمه وتوحيده ويأخذ المؤمن حقه. وزاد: في حال خالف أصحاب العمل ولم يلتزموا من شركات التأمين أو القطاع الخاص أو مقدمي الخدمة في لجنة خاصة تحت مظلة المجلس تحول لهم المخالفات وأي إيقاف يحصل حاليًا في السوق لشركات التأمين يكون بسبب مخالفات لتأمين وهمي أو في الخدمات المجلس يعمل على ملاحقتها وإيقاف من لا يلتزم لشركات تأمين ومقدمي خدمة وأكثر لأصحاب العمل لم يلتزموا بتطبيق المخالفات ستكون هناك آلية جديدة لتفعيل المخالفات العام المقبل ونلجأ لها في حال لم تستجب الجهات المعنية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الضمان الصحي»: لن نلزم أي مواطن بالتأمين على العمالة المنزلية