×
محافظة المدينة المنورة

«السياحة» تتوعد مخالفي دور الإيواء بالغرامات والإغلاق

صورة الخبر

أكد جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن المجلس يهدف إلى بحث واستطلاع آليات التنسيق بين الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنوع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو. يقوم مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج بمجموعة من المهام، تتنوع بين عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الحكومة من ذوي العلاقة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، وعقد اجتماعات دورية فصلية بين الأعضاء، وتقييم وتنمية آليات طرح وجهات النظر والآراء المترابطة بشأن استثمارات الأعضاء الخارجية، وإقامة روابط مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب التنسيق بين المستثمرين الإماراتيين في الأسواق الخارجية على مستوى القطاع الاقتصادي والتركز الجغرافي. وذكر جمال الجروان في حديث مع الخليج، أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أطلق موقعاً إلكترونياً ليكون أداة تفاعلية بين المجلس ومختلف الجهات داخل الدولة وخارجها، وذلك للإسهام في سرعة تحقيق المجلس لأهدافه. خصوصاً على صعيد جمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، لتحديد خصائص الأسواق العالمية المختلفة، وسبل المنافسة في تلك الأسواق، وتوفير التحليلات الدقيقة حول البيئة الاستثمارية في العالم، وغيرها من المهام والأهداف. موقع إلكتروني جديد ويكتسب إطلاق الموقع الإلكتروني للمجلس أهمية خاصة، في ظل التطور والنمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات الإماراتية في الخارج، واتساع رقعة انتشارها الجغرافي لتغطي مختلف قارات العالم، وقد راعينا أن يكون الموقع سهل التصفح والاستخدام وغني المحتوى، ونتوقع أن يشكل الموقع نافذة حيوية للإطلال على عمل المركز، وتعزيز التفاعل البنّاء بين المجلس والمستخدمين والمهمين والمستثمرين وكبار الشركات وغيرها من الأطراف المعنية. ولفت جمال الجروان إلى أن المجلس يعمل على تأسيس ائتلاف لكبرى الشركات الإماراتية المستثمرة في بعض الأسواق الأجنبية الرئيسية في شتى القطاعات التجارية، وزيادة توسع استثمارات الشركات الإماراتية في الخارج، مؤكداً ضرورة العمل على زيادة الاستثمارات في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات أو مشكلات لدى بعضها الآخر، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة، ويرسخ من مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي. كما أوضح جمال الجروان أن المجلس يتعاون مع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة، لتسهيل فرص التعاون المستقبلي مع المناطق الاستثمارية الناشئة والواعدة في أرجاء العالم كافة. وأكد أن البيانات والأرقام الإحصائية أثبتت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ظل محتفظاً بصلابته رغم التقلبات الاقتصادية في العالم، مما حفز اقتصاديات عدة على النظر إليه كأولوية أساسية لاستقطاب التدفقات المالية، لأن هناك مجموعة من العوامل التي تميز الاقتصاد الإماراتي، وتزيد من قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأهمها: الاستقرار السياسي، وتطور البنية التحتية، وتوافر شبكة الاتصالات الفاعلة، والأطر التنظيمية التي تضمن حقوق أطراف الاستثمار، والتسهيلات والتشريعات الحديثة، وتبني سياسة الابتكار والإبداع والرؤية الحكومية الرشيدة، والصناديق الاستثمارية الناجحة، والموجودات الأجنبية، والقدرة التنافسية، وسهولة الوصول إلى أسواق المنطقة والعالم. وكشف جمال الجروان عن أن مجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج يأمل في أن يلعب دوراً حيوياً في جمع مؤسسات الاستثمار الإماراتية في الخارج تحت سقف واحد للتواصل وتبادل أفضل الممارسات، والمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات. وأن المجلس يعد منصة متكاملة للاطلاع على الخبرات المتراكمة، وتعزيز فرص الاستثمار وتسهيل العلاقات الاستثمارية في الأسواق سريعة النمو. كما أننا في بعض الأحيان نقترح آليات المشاركة في الوفود والزيارات الخارجية ذات الطابع التجاري والمؤتمرات والمعارض الترويجية للاستثمارات الدولية، وأضاف بالقول: كما أننا نعمل على إرسال بعثات استكشافية وتقيمية للفرص الاستثمارية في الأسواق الدولية، فضلاً عن إبداء الرأي في السياسات التجارية للدول الأخرى، التي تؤثر في الاستثمارات الإماراتية في الخارج، ونرفع التوصيات إلى الجهات الرسمية المختصة، ونصدر أدلة استرشادية ودراسات علمية وتقارير تحليلية حول الأسواق الخارجية والفرص الواعدة فيها، ونتواصل مع كل من يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية مع المستثمرين المحليين. 16 جهة مشاركة واستطرد الجروان: أن من مهام المجلس التنسيق والتعاون مع الوزارات المختصة وغرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة وهو ما ساعدنا على تحقيق أهداف وتوجهات المجلس، حيث بلغ عدد المنضمين إلينا مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحالية 16 جهة مشاركة 12 من القطاع الخاص و4 جهات رسمية، ومن الجدير بالذكر أن عضوية مجلس إدارة الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج يتضمن كلاً من وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة الخارجية، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، إعمار العقارية، موانئ دبي العالمية شركة بروج للتسويق، شركة أبوظبي للاستثمار مبادلة للتنمية، مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الفهيم، والاتحاد للطيران، ومجموعة شرف. وأبدى جمال الجروان إعجابه بالمستثمر الإماراتي الذي وصفه بأنه (لاعب دولي) يجيد اقتناص الفرص الاستثمارية وقراءة واستشعار آفاق المستقبل ومعرفة خصائص الأسواق، ولا يينكر أحد إنجازات الشركات والمستثمرين الإماراتيين في الخارج، حيث استطاعوا أن يصدروا الإتقان الإماراتي للأسواق المختلفة، مما عزز من السمعة الدولية للإمارات رغم المنافسة الحادة. بالتالي تزداد مسؤوليتنا تجاه تحقيق أهدافنا لمساندة أعمال هذه الشركات وتعزيز استثماراتها لترسيخ حضورها في الأسواق العالمية. واختتم جمال الجروان حديثه قائلاً إن الإمارات بفضل الجهود الحثيثة لحكومتها الرشيدة، أصبحت دولة مؤثرة في الخريطة الاقتصادية وحققت نجاحاً كبيراً في طريقة إدارتها لمواردها، كما تحظى بمكانة مرموقة على الساحة الدولية، كمنصة لتبادل المعارف، والخبرات، ومكان لالتقاء الخبراء والمتخصصين والعلماء من جميع أنحاء العالم، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية قاطبة. تشجيع التنوع الاقتصادي توقع جمال الجروان أن تشهد المرحلة القادمة تحسناً ملموساً على صعيد البلدان المستهدفة للاستثمار الخارجي بما يتماشى مع سياسة الدولة في تشجيع التنوع الاقتصادي، ويعزز الاستثمارات الإماراتية خاصة في قطاع المشروعات التنموية الضخمة، ويسهم في بناء شراكات استثمارية تدفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري إلى آفاق أوسع، وإننا في المجلس نعمل على أن نكون حلقة الوصل بين أعضاء المجلس والجهات الحكومية داخل الدولة خدمة لمصلحة الاقتصاد الوطني، ولنوفر منبراً لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين في الخارج. وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو وتعزيز سمعة الدولة على مستوى العالم كقوة اقتصادية مؤثرة وقادرة على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى في أي مكان في العالم. كما نسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج من خلال تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.