أظهرت دراسة حديثة أن إجمالي الاستثمارات الخليجية في دول جنوب الصحراء الأفريقية بلغ خلال العام الماضي 35.2 مليار درهم (9.6 مليارات دولار). وأكدت الدراسة التي أطلقتها غرفة دبي تحت عنوان الفرص الاستثمارية غير السلعية: المستثمرون الخليجيون وأفريقيا الجديدة أن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة... والشراء المباشر أو الاستحواذ على حصص الأقلية هي أبرز الخيارات المتاحة للمستثمرين الخليجيين في دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية. ولخصت الدراسة التي أعدتها الغرفة بالتعاون مع الإيكونومست على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير للدورة الثالثة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، الاستثمارات الخليجية في دول جنوب الصحراء، والفرص المتاحة للمستثمرين وآليات الاستثمار التي تمكنهم من دخول هذه الأسواق، بالإضافة إلى توفير إضاءات حول القطاعات غير السلعية في عدد من الأسواق الأفريقية الواعدة. وأشارت الدراسة إلى وجود عدة توجهات وعوامل تجعل من استثمارات الخليجيين في هذه القطاعات مجزية للغاية، حيث بينت الدراسة مرونة الاقتصاد الأفريقي، مما يمكنه من الصمود في فترة الركود وانخفاض أسعار السلع، وذلك بسبب التوجهات الديموغرافية ونمو الأسواق الاستهلاكية والاستقرار الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال، والتكامل الإقليمي. قطاعات وأبرزت الدراسة أن منطقة شرق أفريقيا هي أكثر المناطق جذباً للاستثمارات الخليجية في القطاعات غير السلعية، وأبرزها التجزئة ومراكز التسوق والسيارات والمصارف التجارية والسياحة وهي مجالات تتمتع فيها الشركات الخليجية بخبرات واسعة، حيث توفر إثيوبيا فرصاً في قطاع التصنيع فيما تتوافر فرص قطاعات السياحة والتجزئة في موزمبيق وكينيا. أما أوغندا، فتقدم فرصاً استثمارية مهمّة في قطاع التعليم. واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن واجب الغرفة والتزامها تجاه أعضائها ومجتمع الأعمال هو توفير قاعدة معلومات تسد الفجوة القائمة بغياب الدراسات الاقتصادية الدقيقة والمتخصصة،.. معتبراً أن الدراسة توفر إضاءات مهمة حول قطاعات تمتلك فيها الشركات الإماراتية الأفضلية والميزة التنافسية وخصوصاً الخدمات المصرفية والتجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية.. ومنها الطيران وتطوير البنية التحتية، معتبراً أن إطلاق هذه الدراسات الدقيقة مصحوباً بتواجد فعلي على أرض الواقع لغرفة دبي في الأسواق الأفريقية عبر مكاتبها التمثيلية يساهم في إيجاد ديناميكية من شأنها تعزيز تواجد الشركات الإماراتية في السوق الأفريقية واستفادتها من الفرص الاستثمارية المجزية. وأشار بوعميم قائلاً: مختلف الدراسات والمؤشرات العالمية والمعطيات التي نمتلكها تشير إلى أن المستقبل موجود في أسواق دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، وبالتالي فإننا نضع ثقلنا في أسواق دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى التي ستقود مستقبل النمو الاقتصادي في المنطقة، لنؤكد من جديد إننا في غرفة دبي سنكون حيث ثقة مجتمع الأعمال.. وسنسخر كل إمكانياتنا لنضمن أن مجتمع الأعمال في دبي موجود وبقوة، حيث يجب أن يكون في الأسواق الواعدة، وملتزمون بتسخير كل إمكانياتنا لتعزيز تنافسية القطاع الخاص في دبي ليواكب السمعة العالية التي بنتها دبي. تشجيع على التوسع وأضاف بوعميم أن غرفة دبي تسعى من خلال المنتدى إلى تشجيع المستثمرين الخليجيين على التوسع بثقة خارج حدود شمال أفريقيا، التي تستقطب معظم الاستثمارات، فضلاً عن النظر إلى قطاعات جديدة كالخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل. وبينت الدراسة أن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة، والشراء المباشر أو الاستحواذ على حصص الأقلية هي أبرز خيارات الاستثمار المتاحة للشركات الخليجية في القطاعات غير السلعية. وأظهرت الدراسة أنه باستثناء جنوب أفريقيا، يبقى اهتمام المستثمرين الخليجيين في قطاع الأسهم محدوداً. وقد حللت الدراسة طبيعة الاستثمارات الخليجية القائمة حالياً في دول جنوب الصحراء والقطاعات الجاذبة لها، كما استعرضت أهم الشركات المستثمرة في تلك القطاعات. مراكز تجارية ولفتت الدراسة إلى أن ظهور المراكز التجارية والأسواق الكبيرة في بعض الدول يشكّل فرصاً استثمارية للشركات الخليجية التي تتميز بالخبرة الواسعة في الحصول على حقوق الامتياز وتسهيل اندماج العلامات التجارية في الأسواق المحلية والتوزيع في أسواق متعددة. وتتصدر الشركات الخليجية المستثمرين في قطاع السياحة والسفر في القارة، حيث لعبت شركات الطيران الخليجية دوراً مهماً في فتح القارة أمام السياحة العالمية. كما يمتلك المستثمرون الخليجيون حوالي 20 فندقاً ومنتجعاً في دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وأظهرت الدراسة أهمية وضرورة تحسين الخدمات اللوجستية في بيئة ينمو فيها قطاع السلع الاستهلاكية. ورغم خبرتها القوية، قليلة هي الشركات الخليجية التي توجهت إلى الاستثمار في هذا القطاع. وقد حللت الدراسة طبيعة الاستثمارات الخليجية القائمة حالياً في دول جنوب الصحراء والقطاعات الجاذبة لها، كما استعرضت أهم الشركات المستثمرة في تلك القطاعات. هذا وأشارت الدراسة الى ان ما يحمي القارة من انخفاض اسعار السلع هو التوجهات الديموغرافية الايجابية وتحسن السياسات الاقتصادية والدين المنخفض نسبياً والاصلاحات في بيئة الاعمال والتحسن في البنية التحتية، فضلاً عن تحسن التكامل الاقليمي بين الدول، كإنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهو امر ضروري في قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الصغيرة غير الساحلية. الاستثمار في الأسهم وأظهرت الدراسة إن الاستثمار في الأسهم الخاصة يعد مساراً هاماً من مسارات الاستثمار، حيث ما تزال شركة أبراج واحدة من أكبر المستثمرين في قطاع الأسهم الخاصة في إفريقيا في حين يبرز استثمارات في نفس المجال لشركات خليجية مثل سويكورب السعودية ومجموعة كاب افريك في دبي. وباستطاعة الشركات الخليجية القيام باستثمارات مباشرة إما للاستحواذ على حصص الأقلية أو الأكثرية في شركات إفريقية، وشكل استحواذ بنك قطر الوطني على 23% من أسهم إيكو بنك في توغو، واستثمار مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في شركة دانغوت للاسمنت في نيجيريا في عام 2014 من اهم الأمثلة على الاستثمارات الخليجية في شركات إفريقية مدرجة حتى الآن. ومن الخيارات الأخرى المتاحة استهداف الشركات التي تمتلك شركات أسهم خاصة تدعمها إدارة مهنية وانظمة إعداد التقارير، في حين يمكن الاستثمار كذلك من خلال الاستحواذ على شركة إقليمية تقع في دولة ذات مزايا وبيئة داعمة للأعمال، ومن الأمثلة على ذلك استحواذ شركة اتصالات على حصة مسيطرة في شركة ماروك تيليكوم التي تمتلك شبكة من الشركات التابعة في غرب إفريقيا. وأشارت الدراسة إلى ان الشراكة مع الحكومات هي طريقة استثمار مفضلة لدى الصناديق السيادية الخليجية. ومثال على ذلك الشركة السعودية الجنوب أفريقية القابضة التي اسستها الدولتان في العام 2012، الا ان هذا النموذج لم يجري تطبيقه في دول جنوب الصحراء الكبرى، ولكنه شائع الاستخدام للصناديق السيادية الخليجية في دول اخرى. وأبرزت الدراسة بالتفصيل فرص الاستثمار في القطاعات غير السلعية الإفريقية، وكيفية انتشار وتوزع الاستثمارات الخليجية على امتداد القارة الإفريقية. الخدمات المالية أشارت الدراسة إلى ان صعوبة الحصول على التمويل والتكامل الإقليمي أبرز العقبات أمام تطور قطاع الخدمات المالية في إفريقيا، مبينةً أبرز المصارف الخليجية المهتمة بالتوسع في القارة وهي بنك قطر الوطني وبنك ابوظبي الوطني الذي وضع نفسه على الممر العالمي بين الشرق والغرب في الاقتصادات سريعة النمو.. حيث يعمل لافتتاح فروع له في نيجيريا، في حين يدرس بنك المشرق افتتاح فروع في كينيا ونيجيريا. ولا يعد عدم التواجد الفعلي على الأرض الإفريقية عائقاً أمام المشاركة في الصفقات الكبرى، إذا قدم ائتلاف بنوك خليجية يقوده بنك الإمارات دبي الوطني قروضاً مجمعة بقيمة 85 مليون دولار لبنك ستانبك في اوغندا، و125 مليون دولار امريكي لبنك فيرست راند في جنوب إفريقيا. ويبرز الاستثمار الخليجي في التمويل الإسلامي، حيث قام بيت التمويل الكويتي بقيادة عملية إصدار اول صكوك سيادية لجنوب إفريقيا بقيمة نصف مليار دولار في العام 2014، وكانت تلك المرة الثانية فقط التي تلجأ فيها دولة غير مسلمة إلى التمويل الإسلامي. ومن المرجح ان يشهد الطلب على التمويل الإسلامي نمواً، نظراً إلى ان حوالي 30% من سكان الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى هم من المسلمين الذين يتمتعون بأعلى معدلات مواليد في المنطقة، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان في البلدان التي تحقق معدلات نمو كبيرة مثل نيجيريا واثيوبيا، في حين تبرز فرص كذلك في مجال التحويلات المالية والتأمين. الصناعة وتحدثت الدراسة عن فرص الاستثمار في قطاع الصناعة الإفريقي، مشيرةً إلى ان نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي على امتدام اقتصاديات دول جنوب الصحراء الإفريقية انخفض من 18% في عام 1975 غلى 11% في عام 2013، وذلك بسبب عدة عوامل وتحديات أبرزها الحاجة إلى تمديدات كافية للطاقة، وضعف البنية التحتية للنقل ونقص المهارات وغياب التمويل والدخول للأسواق.. في حين تبرز جنوب إفريقيا والسنغال وكينيا وساحل العاج كوجهات واعدة للاستثمار في القطاع الصناعي، إلا أنها تبقى دون المعدل العالمي. ومن ابرز الشركات الخليجية المستثمرة في القطاع الصناعي جلفار وابراج ومجموعة البدر الكويتية. 72 مليار درهم صادرات خليجية إلى دول جنوب الصحراء أوضحت دراسة غرفة دبي أن العلاقات بين دول الخليج وأفريقيا قديمة وقائمة على علاقات سياسية متينة لكنها لم تترجم إلى علاقات تجارية على قدر الإمكانات. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة التجارة الصادرات الخليجية إلى دول جنوب الصحراء 72.3 مليار درهم (19.7 مليار دولار) في العام 2014، أي ما يوازي 2 % من إجمالي صادرات دول الخليج، وقد بلغت قيمة واردات دول الخليج من أفريقيا 20.2 مليار درهم (5.5 مليارات دولار) خلال نفس الفترة، وتتجه بمعظمها إلى دولة الإمارات من أجل إعادة تصديرها. ووفقاً للدراسة، هناك نمو ملحوظ في تدفق الاستثمارات المباشرة، حيث اتخذت بعض الشركات العاملة في عدة دول أفريقية من دبي مركزاً لها، معززة الروابط بين الخليج وأفريقيا. وشملت هذه الشركات مجموعة ستاليون، ثاني أكبر تكتل في نيجيريا، واتلانتك هولدنغ من غانا ومجموعة مارا من كينيا. استثمارات وحسب بيانات إف دي آي ماركتس، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة في دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى على الأقل 9.3 مليارات دولار أميركي خلال الفترة 2005 -2014، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار في النصف الأول من 2015، أي أعلى من أي عام سابق بأكمله. واللافت أن دول الخليج قد استثمرت عشرة أضعاف هذه القيمة في دول شمال أفريقيا في الفترة عينها، الأمر الذي يشير إلى علاقات أعمق مع الدول العربية الشقيقة. وتصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا قائمة الدول في جنوب الصحراء الأفريقية التي جذبت العدد الأكبر من الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 10 إلى 25 شركة خليجية. ويتمتع المستثمرون الخليجيون بحماية لاستثماراتهم في معظم أنحاء القارة الأفريقية عبر حماية استثماراتهم ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي توفر حماية للمستثمرين في 21 دولة أفريقية تمتد من السنغال إلى موزمبيق. الخدمات اللوجستية أكدت الدراسة إلى أن ضعف البنية التحتية لا يزال يشكل عائقاً امام تطور هذا القطاع والذي يخدم مختلف القطاعات ومن بينها التجارة البينية، في حين برزت استثمارات خليجية في هذا القطاع موانىء دبي العالمية وأجيليتي الكويتية وارامكس، اضافة الى عدد من الشركات العاملة في خدمات تزويد الطيران بالوقود. وتبرز فرص في موزمبيق وتنزانيا وانغولا ونيجيريا وغانا. اشارت الدراسة الى ان نمو الطبقة المتوسطة قد حفز الطلب على الرعاية الصحية والتعليم الخاص. وابرز الشركات الخليجية المستثمرة في قطاع الصحة هي أستر من دبي. اما على صعيد التعليم، فمجموعة مدارس جيمز تعمل في كينيا واوغندا مع خطط للتوسع في سائر أنحاء القارة. 3.5 % مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الأفريقي تشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن قطاع السياحة والسفر يشكل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي، وأن يصل إجمالي إسهامه إلى 8.4% بما فيها النفقات المباشرة وغير المباشرة، والتي تبقى دون المتوسط العالمي لهذا القطاع. وحسب بيانات البنك الدولي... فإن دول جنوب أفريقيا وغانا وتنزانيا وكينيا تتصدر الدول الأفريقية التي تمتلك اكثر قطاعات السياحة تطوراً في القارة، في حين إن هذا القطاع بدا يظهر نمواً بشكل لافت في بلدان مثل غامبيا وموزمبيق ورواندا. وتلعب ناقلات الخليج دوراً رئيساً في فتح السوق الأفريقي أمام السياحة العالمية. وأبرز المستثمرين في هذا القطاع في أفريقيا مجموعة فنادق الخليج البحرينية، ومن السعودية مجموعة راني للاستثمار والمملكة القابضة والتي تتميز بأكبر محفظة في أفريقيا حيث تدير سبعة فنادق في كينيا وغانا وسيشيل وموريشيوس. استثمارات الفطيم في كينيا الأضخم خليجياً ضمن قطاع التجزئة في القارة السمراء أكدت دراسة غرفة دبي ان ثلاثة قطاعات متطورة في الخليج يمكنها أن تتوسع في أفريقيا وهي مبيعات السيارات، والمحلات التجارية الكبيرة ومتاجر الامتياز. وأكد التقرير أن شراء مجموعة ماجد الفطيم لشركة سي إم سي في كينيا، الوكيل الحصري لبعض العلامات التجارية مثل فورد وفولكساغن وسوزوكي في كينيا، مقابل 86 مليون دولار أميركي شكل أهم وأضخم استثمار خليجي في قطاع التجزئة عموماً والسيارات بشكل خاص. كما أقدمت المجموعة على استئجار سدس مساحة مول كينيا الذي سيصبح أكبر مركز تسوق في قلب القارة الأفريقية، في حين تمتلك مجموعة لاندمارك 13 متجراً لعلامات متنوعة في دول نيجيريا وتنزانيا وكينيا وزامبيا. من جهة ثانية لا يزال ضعف البنية التحتية يشكل عائقاً امام تطور هذا القطاع والذي يخدم مختلف القطاعات ومن بينها التجارة البينية، في حين برزت استثمارات خليجية في هذا القطاع موانىء دبي العالمية وأجيليتي الكويتية وارامكس.. اضافة الى عدد من الشركات العاملة في خدمات تزويد الطيران بالوقود. وتبرز فرص في موزمبيق وتنزانيا وانغولا ونيجيريا وغانا. اشارت الدراسة الى ان نمو الطبقة المتوسطة قد حفز الطلب على الرعاية الصحية والتعليم الخاص. وابرز الشركات الخليجية المستثمرة في قطاع الصحة هي أستر من دبي.