فهد بن جليد السائح السعودي غالباً ما يدفع فاتورة حسابه (نقداً) في الخارج، وهذا في ظني يجعله فريسة سهلة للاستغلال، السبب يكمُن في الاعتقاد السائد بأن استخدام البطاقة البنكية ربما عرضها للاستغلال والسرقة من الحساب البنكي!. الإحصائيات تشير إلى أن مجتمعنا في الداخل يتعامل (بالكاش) في 84 % من تعاملاته المالية، تنامي هذه الثقافة نتيجة للنقص الواضح في نقاط البيع بالبطاقة البنكية خصوصاً في محطات البنزين والمحال الصغيرة والمقاهي وغيرها!. التعامل النقدي - غير صحي - وخطر من جوانب عديدة، وللأسف بيئتنا الاقتصادية هي من تجبرنا على هذا الأمر وتشجع عليه، رغم أن كل المجتمعات تقريباً تفضل التعامل الالكتروني لحفظ الحقوق، وعدم إهدار ما بقي من (فراطة)، وسهولة الرجوع للفاتورة عند أي طارئ - لا سمح الله - هذا ما نشاهده في تعاملات الشعوب الأخرى، التي تدفع أبسط احتياجاتها بالبطاقة البنكية!. قبل يومين قرأت خبراً مفاده أن الأسواق السعودية تتأهب لاستقبال عملة معدنية جديدة من فئة (ريال، وريالين) ستصدرها مؤسسة النقد قريباً، أرجو أن - لا يكون الأمر صحيحاً - رغم اعتزازنا بالعملة المعدنية، وهي بالمناسبة (عملة حيّة) في كل المجتمعات المتقدمة، ونحن في حاجة لتفعيّل وتشجيع التعامل الالكتروني المالي بشكل أكبر، فهل تصلح النقود المعدنية لمجتمع يفرط في التعامل النقدي؟!. لا أعرف لماذا تأخر إجبار المحلات التجارية، ونقاط البيع بتوفير خدمة السداد الالكتروني عبر البطاقات البنكية، وأقترح هنا اشتراط توفير هذه الخدمة ضمن شروط فتح المحلات التجارية ونقاط البيع، لتوفير الخدمة للعملاء، والقضاء على التعامل النقدي الذي هو أحد روافد التجارة المشبوهة، حيث ستضطر هذه المحال لفتح حسابي بنكي يسهل تقيّيم حجم تجارتها الفعّلي، ويساعد في معرفة مداخيلها الحقيقة ومراجعتها!. سؤال بريء لماذا تُحارب بعض المؤسسات التجارية الدفع بالبطاقة البنكية، وتمتنع عن توفيرها للعملاء؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.