تراجع الطلب على العقار في المغرب بنسبــــة 8.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، ما خفّض أسعار المباني والشقق بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى مستوياتها في الربع الأخير من العام الماضي. وعُزي ذلك إلى تباطؤ أداء الاقتصاد المغربي المتوقع نموه بنسبة 2 في المئة نهاية هذه السنة، مقابل 4.6 في المئة عام 2015. وأفاد تقرير للبنك المركزي المغربي و«الـــوكالة الوطنية للمحافظة العقارية»، بأن أسعار المساكن الجديـــدة «تراجعت 3.6 في المئة بينمـــا زادت أسعـــار الأراضـــي العقارية والمكاتب بين 1.2 و 2.1 في المئــــة بحـــسب المدن والنشاطات المهنية. وانخـــفضت أسعار الشقق 4.8 في المئـــة والمنازل التقليدية 0.2 في المئة، وزادت أسعار الفيلات 2.7 في المئة بين الربع الأول من العام الماضي ومثيله من العـــام الحالي. وتدنّى اقتناء الشقق الــجديدة بنسبة 12 في المئة في مقابل زيادة الطلب على الفيلات بنسبة 9.5 في المئة». ولاحظ المراقبـــون في تقويــــم لأوضــــاع سوق العقـــار في المغرب، «وجود فائض فــــي الشقق الاقتصادية التي أصبحت تنفر منهــــا الطبقات الوسطى، في مقابل نقص في المعروض من المساكن الراقية الأكثر طلباً في المدن الكبرى». وتعيــب الطبقات الوسطى على المطورين العقـــاريين، تفضيلهم بناء الشقق الصغيرة التي تدعمها الحكومة لأسباب سياسية واجتـماعية، ولا توفر ما يكفي من الشقق الراقية والمنازل ذات الحدائق، الفيلات الاقتصـــادية للطبقات الوسطى التـــي تقــول أنها «تحملت عبء الإصلاحات الاقتصــادية والمالية من دون أن تحظى في المقابل بتطلعاتها إلى جودة السكن». وكان المغرب شجع المطورين العقاريين على بناء الشقق الاقتصادية والاجتماعية، للتغلب على عجز السكن في المدن الكبرى ومحاربة أحياء الصفيح (العشوائيات)، ما مكّن من بناء أكثر من مليون وحدة في عشر سنوات. لكن هذه التجربة وصلت منتهاها بتسجيل فائض في المعروض من الشقق المتوسطة الجودة، واضطرار شركات عقارية للضغط على الأسعار للتخلص من الفائض المتراكم، أو لمواجهة الإفلاس الذي يتهدد شركات مدرجة في البورصة. وأظهر تقرير المصرف المركزي «تراجعاً في الطلب على القروض العقارية إلى ما دون 4 في المئة بعدما كانت تقدر برقمين قبل عقد، ما دفع المصارف التجارية إلى تقليص أسعار الفائدة على القروض في مسعى لاستقطاب جدد. ويمكن اعتبار حالة الإشباع وضعف الوظائف لدى الفئات الشابة، من العوامل التي قلصت الطلب على القروض المصرفية، إذ يعتبر واحد من كل 4 جامعيين في صف العاطلين من العمل. وفي مقابل الشقق زادت أسعار المحال التجارية والمكاتب بنسبة 3.6 في المئة و4.8 في المئة على التوالي، وهو اتجاه جديد لدى فئة من المهنيين الشباب تفضل الاستثمار في شراء المكتب للعمل والبيت للسكن أو العيش مع الأسرة. وبحسب المدن، تراجعت أسعار الشقق 2.9 في المئة في جهة الرباط و1.7 في جهة الدار البيضاء، ويقطنهما 8 ملايين نسمة. وتكاد تجمع كل النشاطات الإدارية والثقافية والاقتصادية والمالية، التي زادت فيها أسعار المتاجر والمكاتب بين 3 و6 في المئة، وارتفعت بنسبة 8 في المئة في طنجة المدينة الصناعية والسياحية على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بنسبة 3 في المئة في مراكش السياحية الكبيرة. وأشار التقرير إلى أن الأسعار «تطورت 7 في المئة بالنسبة إلى المكاتب والمحال التجارية والسياحية في معظم المدن المغربية». ويساهم العقار والأشغال في نحو 6 في المئة من الناتج الإجمالي، ويعمل فيه حوالى مليون شخص غالبيتهم لا تحتاج إلى مؤهلات. ويسجل القطاع منذ ثلاث سنوات جموداً انعكس على عدد المشاريع المتوقفة أو الشقق الفارغة المقدر عددها بنحو ربع مليون. وتراجعت حالة السكن الثانوي في السنوات الأخيرة بعد فترة ازدهار خلال المرحلة التي سبقت الربيع العربي. ويُفسّر ذلك بتسجيل تراجع في الطلب الخارجي على العقار، خصوصاً من جانب المغتربين والسياح الأوروبيين والوافدين من الدول العربية. وأفادت مصادر متابعة بأن الطلب الخارجي تراجع إلى نحو 8 بلايين درهم، منها 900 مليون دولار العام الماضي. وكان يقدر ضعف هذا العدد قبل سنوات في فترة الازدهار العقاري. ولم يستبعد محللون أن تعود الأسعار إلى الارتفاع في الربعين الثالث والأخير مــــن هذه السنة، في انتظار امتصاص جـــزء من الفائض في السوق المحلية وعودة الطلب إلى حركة السياحة والعطل، وعودة المغتربين في الصيف. لكن ضعف النمو الاقتصادي قد لا يكون كافياً لإطلاق دورة جديدة من ارتفاع الأسعار، كما كان يحدث.