تعهدّت الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية بتقديم مساعدات مالية كبيرة وتركيز استثمارات ضخمة لتونس خلال الفترة المقبلة، وذلك مساهمة منها في دعم الاستثمار والتنمية بالبلاد، ومساندة جهود الدولة في النهوض بالاقتصاد وإنجاح تجربتها الديمقراطية. جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار "تونيزيا 2020" الذي افتتح اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة بحضور عدد هام من المستثمرين والشركاء الاقتصاديين لتونس إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية مثل أمير قطر ورئيس الحكومة الفرنسي ورئيس الحكومة الجزائري، وقادة مؤسسات مالية تونسية ودولية. واستجابت عدة دول للدعوة التي وجهها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والتي أكد فيها "أن تونس تعيش وضعا استثنائيا وتحتاج دعما من قبل شركائها ومن المؤسسات المالية الدولية من أجل زيادة حجم استثماراتها الخارجية بنسبة 80 بالمائة في إطار مخطط التنمية 2016 – 2020 مقارنة بالخماسية 2011-2015 "، مشيرا إلى أنها "تملك الطاقات الذاتية والمزايا التفاضلية ما يجعلها وجهة استثمارية جيّدة فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز وتمتعها ببنية أساسية متطورة وكفاءات عالية وإقتصاد منفتح ومندمج في السوق العالمية". وفي هذا السياق، أعلنت فرنسا عن طريق رئيس حكومتها مانويل فالس أنّها ستموّل تونس باستثمارات بقيمة مليار يورو إلى حدود 2020، مضيفا أنّ الوكالة الفرنسية للتنمية ستستثمر كذلك 250 مليون أورو كل سنة بتونس، كما أنّ فرنسا ستعمل على تحويل الديون التونسية إلى مشاريع إستثمارية. ودعا فالس المؤسسات الفرنسية إلى الثقة في تونس والاستثمار فيها لأنها تشهد إصلاحات شجاعة وصعبة وفرنسا تثق في شبابها، مشيرا أن نجاح تونس أمام التحديات التي تواجهها هو نجاح المنطقة بأكملها في المتوسط والاتحاد الأوروبي. من جهتها قررت قطر منح تونس مساعدة مالية قيمتها 1.25 مليار دولار لدعم اقتصادها وتعزيز مسيرتها التنموية، كما تكفلت قطر بكل تكاليف مؤتمر الإستثمار الذي تنظمه تونس اليوم وغدا، وأشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن الهدف من ذلك هو مساعدة تونس على إنجاح تجربتها. من جانبها أعلنت كندا دعم تونس باستثمار قدره 24 مليون دولار على امتداد 4 سنوات وقالت وزيرة التعاون الدولي الكندية ماري كلود بيبو إن المساعدات ستكون في أربع قطاعات أبرزها الأمن والتعليم، مضيفة أنه تم تخصيص مبلغ 16 مليون دولار كذلك لمساعدة المرأة. ومن أجل دعم تشغيل الشباب وتطوير التكوين المهني رصدت سويسرا اعتمادات مالية لتونس بقيمة 250 مليون دينار بمعدل 50 مليون دينار سنويا، خلال الخمس سنوات القادمة 2016/2020 . وستدخل ماليزيا إلى السوق التونسية في الفترة المقبلة باستثمار جديد في مجال صناعة السيارات حسب ما أعلنه الوزير الأول الماليزي السابق مهاتير محمد، بينما اختارت تركيا منح تونس هبة مالية قدرها 100 مليون دولار قامت بإيداعها في البنك المركزي التونسي لدعم احتياطيها من النقد الأجنبي. وفضّلت الكويت أن تساعد تونس بقروض ميّسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، في حين ستخصص دولة الإمارات عن طريق "مجموعة أبراج" مبلغ 3 آلاف مليون دولار للاستثمار في عدة مجالات. وستواصل المؤسسات المالية العالمية دعم تونس في الفترة القادمة بهدف إنجاح تجربتها في الانتقال الديمقراطي، حيث أعلن نائب رئيس البنك العالمي حافظ غانم عن تمويلات جديدة بقيمة مليار دولار سنويا على امتداد 5 سنوات، كما ستوفر الشركة المالية العالمية التي تنتمي للبنك العالمي 300 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في تونس. من جهته، سيقدم البنك الأوروبي للاستثمار تمويلات بقيمة 2,5 مليار يورو على امتداد 5 سنوات، في حين سيدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تونس بمبلغ 1.5 مليار دولار ما يعادل 10 في المائة من إجمالي حجم التمويل الذي تستهدفه تونس خلال هذا المؤتمر، بينما سيستثمر البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس مبلغ يناهز 615 مليون يورو. وتسعى تونس في هذا المؤتمر الحصول على استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لإعادة إنعاش اقتصادها الذي أثرت فيه الاعتداءات الإرهابية وكثرة الإضرابات، كما تطمح لأن يكون هذا الحدث فرصة لانطلاقة اقتصادية جديدة وأملا لتجاوز المحنة. وسيساهم الصندوق لسعودي للتنمية في ذلك بهبة قيمتها 100 مليون دولار سيوّجه 85 مليون دولار منها لبناء مستشفى في مدينة القيروان و15 مليون دولار لترميم مسجد عقبة بن نافع وصيانته، إضافة لتخصيص 500 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية و200 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لتونس. المحلل السياسي باسل ترجمان اعتبر أن هذه المساعدات التي أعلن عنها عدد من قادة الدول ومسؤولي المؤسسات المالية الكبرى تبّشر بدعم جيد للاقتصاد التونسي، موضحا أن التحدي الأكبر الآن يتمثل في كيفية إقناع المانحين بالالتزام بتنفيذها وإظهار قدرة الدولة على ممارسة دورها في جدية عملها لتحقيق نهضة اقتصادية بتونس وإخراجها من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ عدة سنوات. وأشار في تصريح لـCNN بالعربية، أن الحضور المهم في مؤتمر الاستثمار يعكس نجاح تونس في استعادة نسبة كبيرة من الثقة الدولية في مؤسساتها، مضيفا أن هناك نقطه أساسية تجمع بين كل المشاركين في المؤتمر على اختلاف قراءتهم للواقع في تونس تتلخص في ضرورة نجاح التجربة الديمقراطية وهذا يعكس حرص أوروبي خصوصا على بقاء تونس مستقرة وعدم سقوطها في دائرة الفوضى أو العنف لما لذلك من تهديد خطير على أمن القارة الأوروبية.