شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ توقع مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد محمد الشايع أن تساهم الأنظمة الجديدة في تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، ومعالجة جوانب الضعف القائمة، بالإضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية بما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف . وأوضح لـ«عكاظ» أن تطبيق أنظمة التمويل على القطاع المالي السعودي من شأنه المساهمة في تطوير أنشطة التمويل في المملكة؛ وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية. وحول أبرز المتغيرات التي سيحدثها تطبيق أنظمة التمويل أوضح مدير عام إدارة الرقابة على شركات التمويل أن لتطبيق أنظمة التمويل آثارا إيجابية وجيدة في شأن حماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل، خصوصا فيما يتعلق بطريقة احتساب كلفة التمويل، والإفصاح عنها للمستفيد، والتأكيد على حقوق المستفيد والتزاماته، وإتاحة السداد المبكر. بالإضافة إلى توطين الوظائف والارتقاء بمستوى الحوكمة وإدارة المخاطر والاحترافية في العمل لدى الشركات، وتوفير السيولة اللازمة لشركات التمويل من خلال تأسيس سوق ثانوية فعالة، وتعزيز الملاءة المالية للشركات بما ينعكس إيجابيا على ثقة المستثمر في السوق. وفي السياق نفسه كشف الشايع أن إعادة التمويل سيكون لها مصدران رئيسيان الأول: هو الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بتأسيسها على النحو الوارد في اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وتشرف عليها المؤسسة؛ والثاني: هو إصدار الأوراق المالية وفقا للوائح وقواعد هيئة السوق المالية، واللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وما تصدره المؤسسة من تعليمات في هذا الشأن. مشيرا إلى أن أنظمة التمويل الجديدة تحرص على حماية حقوق المستفيد من التمويل؛ وذلك من أولويات المؤسسة، وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل العديد من أحكام حماية حقوق المستفيد، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأحكام المنظمة لطريقة احتساب تكلفة التمويل والإفصاح، ومتطلبات تتعلق باحتساب الرسوم، ومعالجة الشكاوى، بالإضافة إلى معايير وإجراءات السداد المبكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
