ربط نظام الشركات الجديد مكافآت أعضاء مجالس إدارة الشركات بمسؤولياتهم، حيث ستحدد اللائحة سقف المكافآت بما يتوافق مع مسؤوليات كل عضو، بينما أكدت وزارة التجارة والصناعة في مؤتمر صحفي أمس أنها تنسق حالياً مع هيئة السوق المالية لضمان عدم حدوث أي تضارب بين حوكمة لائحتي نظام الشركات في الوزارة والشركات المدرجة في سوق الأسهم. وخلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس للتعريف بنظام الشركات الجديد، أكد مسؤولوها أن النظام الجديد لا يعني انتهاء حقبة المؤسسات، في حين تم دعم النظام الجديد بنظم المعلومات واستخدام الطرق الإلكترونية في الإرسال والتواصل. وتعمل الوزارة من خلاله على تشجيع المؤسسات الفردية والمنشآت التجارية والتي تبلغ نحو 370 ألف مؤسسة وسجلا رئيسيا إلى التحول إلى شركات، فضلا عن تحويل الشركات العائلية هي الأخرى إلى مساهمة. إطلاق خدمات وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق النعيم، كشف عن خدمات عديدة تعمل عليها الوزارة وتعتزم إطلاقها، مبيناً أنها ستواكب المرحلة المقبلة، فيما بدأت الوزارة تأهيل كوادرها للاستعداد لالبدء في تطبيق النظام الجديد بعد خمسة أشهر. وقال النعيم في المؤتمر الصحفي أمس في الرياض إن النظام الجديد قلص فترة إصدار السجل التجاري من 50 يوما عمل إلى 10 أيام، وأنه سيساعد على تقليص الفترة لعقد الجمعية التأسيسية من 15 يوم كما كان سابقاً إلى 3 أيام بعد حصولها على ترخيص التأسيس، مشيراً إلى أن كثيراً من الطلبات التي تعالجها الوزارة بشكل يدوي ستصبح إلكترونية في الفترة المقبلة. نقل الكيانات لشركات من جهته، أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للأنظمة واللوائح الدكتور فهد أبو حيمد أن النظام الجديد سيعمق السوق السعودي من خلال نقل الكيانات الفردية التي لا تأخذ طابع الشركات إلى شركة ذات شخص واحد، مشدداً على أن وزارة التجارة تعمل على زيادة عدد الشركات في السوق السعودي وضمان ديمومتها لأكثر من جيل. وأشار أبو حيمد إلى أن النظام الجديد لا يعني بالضرورة انتهاء حقبة المؤسسات، إذ إنه لا يلزم بتحويل المؤسسات إلى شركات، مبيناً أن وجود الشركات الفردية سيكون أفضل، حيث لن يكون عليها التزامات، وسيكون العمل بها مؤسسياً ويسعى إلى حفظ الكيان من المخاطر لعدم استدامتها، لكون المؤسسات التي تقوم على الفرد تنتهي بوفاته، بينما أن الشركة ستستمر حتى بعد وفاة مالكها. تحديد المكافآت حول آلية مكافآت أعضاء مجالس الإدارة، قال أبو حيمد إن اللوائح التي ستصدر عن نظام الشركات الجديد ستحدد سقوف مكافآت أعضاء مجالس الإدارات للشركات مقرونة بمسؤولياتهم، إذ ستحدد اللائحة معايير كيف سيتم صرف المكافأة للأعضاء، مشيراً إلى أن زيادة مكافأة أعضاء المجالس من 200 ألف إلى 500 ألف ريال، أمر من شأنه تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء. وقال إن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل وتخفيف الاشتراطات والإجراءات لقطاع الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات، ويراعي تهبيط الكلفة ورؤوس الأموال لتحقيق مكاسب كبيرة في السوق السعودي، مبيناً أن تخفيض الشركاء من خمس إلى اثنين لن يلجأ الأشخاص إلى البحث عن من يتضامن معهم لإنشاء شركات مساهمة. تضارب الحوكمة أما المساعد لشؤون الأنظمة واللوائح المكلف في وزارة التجارة والصناعة بدر الهداب، فأكد على أن لائحة الحوكمة التي تنوي الوزارة إصدارها لا يوجد بها تضارب مع لوائح الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية أو وزارة المالية، حيث قال إن هناك انسجاماً بينها، مستدركاً بقوله: "الوزارة تنوي التنسيق مع هيئة السوق المالية لضمان عدم حدوث أي تضارب بين اللائحتين على الشركات المدرجة في سوق الأسهم وغير المدرجة، وأن يشوب كلا اللوائح تقارب وتوافق". وأوضح الهداب أن الوزارة ستعمل على إصدار لائحة للحوكمة في الفترة المقبلة، إذ إن مبدأ الحوكمة من المسائل المهمة جداً في نظام الشركات ومن المبادئ التي ستسهم في رفع نسبة الشفافية. 10 أيام لانعقاد الجمعية بالتوازي مع ذلك، أكد مدير الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد أن النظام الجديد للشركات رفع عقوبة السجن من 3 أشهر في السابق إلى مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فيما زادت الغرامة عن معدلها في السابق بين 5 آلاف و20 ألف ريال، إلى مبلغ لا يتجاوز 5 ملايين ريال.وذكر الرويشد أن وقت الدعوة لعقد الجمعية العمومية كان في السابق 25 يوما تفصل بين الدعوة وحتى عقد الجمعية، بينما في الوقت الحالي أصبح عقد الاجتماع بعد 10 أيام من إرسال دعوة عقد الجمعية العمومية.