انعقد أمس في فندق «جورج الخامس» في باريس أمس مؤتمر للمعارضة العراقية بعنوان «المشروع الوطني العراقي لإنقاذ العراق» بمشاركة رئيس الحكومة الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان ومسؤولين أميريكيين سابقين وأعضاء سابقين في الكونغرس - دافيد فيلدون وجيرالد فيلير وبرادلي بليكمان- إضافة إلى شخصيات عراقية معارضة للهيمنة الإيرانية في العراق، والعلامة محمد علي الحسيني. وتوقع مراقبون الإعلان عن تشكيل حزب باسم «المشروع الوطني العراقي» خلال المؤتمر، فيما جاء أول رد فعل من داخل العراق من النائب عبدالسلام المالكي (جبهة الإصلاح النيابية) الذي شدّد في بيان على «ضرورة استدعاء وزارة الخارجية للسفير الفرنسي في العراق وتسليمه رسالة احتجاج لاحتضان بلده هذا المؤتمر المشبوه». كما اتهم المؤتمر بأنه «يحمل في ثناياه مؤامرة كبيرة تحاك في عواصم دول أخرى لتقسيم العراق على أسس طائفية» ودعا إلى «موقف وطني موّحد لرفضه من جميع القوى السياسية». وكانت الخارجية الفرنسية قالت على لسان الناطق الرسمي، رومان نادال، إنه ليست هناك علاقة لفرنسا بهذا المؤتمر. لكن السفارة الفرنسية في بغداد أبلغت الخارجية العراقية بأن مواطناً عراقياً يدعى جمال الداري رئيس منظمة سفراء السلام للعراق، وجّه دعوات للديبلواسيين لمؤتمر مصالحة في باريس، وأن باريس لم تكن على علم بهذه المبادرة، وأن وزير الخارجية الفرنسي وأي ممثل رسمي فرنسي لن يشارك فيه، وأُبلغ الداري أنه ينبغي أن يتوقف عن القول بأن الوزير الفرنسي سيشارك في الاجتماع. وقال دوفيلبان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الإدارة الأميركية الآن مشلولة بسبب الانتخابات المقبلة «واذا لم نعمل شيئاً في العراق بسرعة فإن الوضع سيتفاقم وينعكس على الجميع. فالإدارة الأميركية لا تعرف كيف تتعامل مع الوضع في العراق والشرق الأوسط وتريد الحفاظ على الوضع القائم». وأضاف دوفيلبان أن «عدداً كبيراً من الحكومات في العالم وأوروبا لا يتبعون سياسات حكيمة. لكن الوضع تدهور بدرجة لا يمكن أن يبقى الجميع معه مكتوف الأيدي. فاستقرار العراق ودول الشرق الأوسط الآن معرضة للخطر لأن النار المشتعلة في سورية والعراق واليمن تتكثف باستمرار وقد تتوسع إلى الخليج اذا لم تتغير السياسات. لذا يجب بدء عمل من أجل استقرار العراق». وقال دوفيلبان لـ «الحياة»: «إن المطلوب هو تحرك مزدوج على الصعيدين العراقي المحلي والإقليمي. ونرى مثل هذا التحرك من سلطات دينية عراقية مثل علي السيستاني ومقتدى الصدر، وأيضاً مواقف رئيس الحكومة حيدر العبادي المؤيدة للاصلاحات والمؤيد لحكومة تكنوقراط». وقال عضو الكونغرس الأميركي السابق جيرالد ويلر إن أولوية الرئيس أوباما كانت إرثه للاتفاق النووي مع إيران، وهذا الاتفاق الذي كان موضوع خلاف وجدل في الولايات المتحدة سيفرج عن بلايين الدولارات لإيران ويمكّن النظام الإيراني بالاستمرار في التدخل وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وذكر السناتور الجمهوري السابق ديفيد ويلدن في كلمته أن «المشرّعين الأميركيين (نواب الكونغرس) صوّتوا لمصلحة غزو العراق بناء على ما قُدم لنا من معلومات»، معرباً عن أسفه أن تلك المعلومات كانت مضللة وخاطئة». واعتبر «ما يجري في سورية من أعمال مروّعة هي نتيجة للوضع الكارثي في العراق الذي يعاني من الفساد والفوضى». وكشف برادلي بلاكمان، مستشار سابق في إدارة جورج بوش أن «الشعب الأميركي يجهل ماذا يعني داعش، وعلينا أن نسأل كيف ستتعامل الإدارة الجديدة في البيت الأبيض مع هذا الملف». ونوه إلى أن «الولايات المتحدة تعيش حملة انتخابية، وبعدها تحتاج الإدارة إلى وقت وعليه لا يجب على العراقيين انتظار شيء من واشنطن قريباً». وقال العلامة محمد علي الحسيني «إن السلطة والمسؤولين في العراق يعملون لجلب الهيمنة الإيرانية ونظام ولاية الفقيه بواسطة المعروفين الذين جاؤوا بالفتن المذهبية والحروب». وأضاف: «إنهم جاؤوا ليقسموا العراق بالمفسدين والفساد، لكن الشعب كله انتفض ليرفض السلطة الفاسدة التي نهبت العراق، وهم يريدون تنفيذ مشروع الخيمني بالسيطرة على المنطقة العربية». وطالب الحكومة العراقية «بإعادة حقوق اليهود المهجرين من العراق في سياق حفظ حقوق جميع الأقليات» كونهم «عراقيين أصليين». وانتقد جمال الضاري (إخوان مسلمون) مسؤول تنظيم المؤتمر في كلمته «وجود مستشارين إيرانيين في العراق» مشيراً إلى أن «سمة الإرهاب لازمت العراق منذ منتصف 2014 بسبب الفساد وشبهات التواطؤ بتوسع تنظيم داعش». ولفت إلى أن «التدخل الإيراني كان عبر شخوص ثانوية، لكن الآن أصبح التغلغل علنياً وتواجد قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) في الفلوجة وقبلها في تكريت دليل دامغ على ذلك التغلغل».