اكد وزير الطاقة سهيل المزروعي ، إن الارتفاع في أسعار الجازولين في الإمارات بعد تحرير الأسعار لن يكون كبيرا، ولا تتوقع الحكومة وفرا كبيرا في المزيانية . وقال المزروعي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة العربية ان هذا الاجراء لن يحدث صدمة، فيما ستنخفض أسعار الديزل عن مستوياتها الحالية، وهو ما سيدعم اقتصاد الدولة. وأكد المزروعي أن انخفاض أسعار الديزل سيحفز الاقتصاد، ولن يحدث ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات كما يروج البعض، خاصة أن الارتفاع طفيف ومدروس. وأوضح أن دور اللجنة المشكلة لتحديد سعر الوقود بشكل شهري هو التأكد من أن يحصل المستهلك على سعر عادل، وأن القليل منا يعرف ما يدفعه في وقود السيارة، وفي حال صارت زيادة بين 10 و40%، وهي بالتأكيد لن تكون بنسبة 40%، فإن قيمة الزيادة لا تساوي وجبة غداء. وأكد أن الأسعار بعد تحريرها ليست بعيدة عن الأسعار الحالية. وحول ما إذا كان انخفاض أسعار الديزل سينعكس على أسعار السلع في الإمارات قال المزروعي، لدينا هيئة لحماية المستهلك، ووزارة الاقتصاد لها دور، وقد تحدثنا مع رؤساء جمعيات المقاولين، وقالوا إن سعر الديزل يمثل 90% من التكلفة، وأي هبوط سيحدث خفضاً في الأسعار. وفورات وقال انه لن تحدث عملية تحرير أسعار الوقود وفورات كبيرة في ميزانية دولة الإمارات، حيث يباع الديزل بأعلى من السعر، وسينخفض بعد تحرير الأسعار، ونحن نصلح اقتصادنا لنتمكن من إدامة التنمية الاقتصادية . وأضاف المزروعي ان عدد السيارات المملوكة للوافدين في الإمارات 380 ألف سيارة، وللمواطنين 400 ألف سيارة. وحول زيادة سعر الكهرباء أو المياه في الإمارات قال المزروعي ان هذا الأمر ليس مطروحا، ولم نناقشه. وقود وبشأن طريقة احتساب سعر الوقود بشكل شهري قال المزروعي، راعينا ألا نأخذ سعراً واحداً، وسنأخذ متوسطاً للأسعار، وقد ناقشنا مع الشركات كم المصاريف التشغيلية لها، إضافة إلى النقل وهامش ربح بسيط، وراعينا نصرة المستهلك في تحديد أسعار البنزين، والهامش المتوقع إضافة للأسعار العالمية سيكون بحدود 20%، تتمثل في كلفة النقل والتوزيع وهامش ربح طفيف. وكيل الوزارة بدوره كشف مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة أن الوزارة ستعلن يوم الثلاثاء المقبل عن أسعار البنزين والديزل بشهر أغسطس في مختلف محطات البترول في الدولة. وأكد أن الارتفاع المتوقع سيكون طفيفا ولن يشكل اي عبئ على الناس مقابل الخدمات التي تقدمها شركات التوزيع في مختلف انحاء الدولة. وقال النيادي في تصريحات لبرنامج البث المباشر على قناة دبي إن تحديد سعر كلتا المادتين سيتم بأخذ معدل سعرهما في 4 أسواق عالمية وهي سنغافورة وروتردام والمتوسط والخليج ويضاف إليه كلفة التشغيل موضحا أن الوزارة ستقوم بالإعلان عن السعر بعد دراسة الأسعار التي كانت سائدة خلال الشهر الماضي. وقال إن قرار وزارة الطاقة بتحرير أسعار كل من مادتي البنزين والديزل جاء بعد دراسة متأنية حيث الاتجاه العالمي حاليا يميل إلى تحرير الأسعار مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية للأجيال القادمة. وأشار إلى انه وخلال العام الماضي تكبدت شركات التوزيع الوطنية نحو 8 مليارات درهم من جراء بيع البنزين بأسعار تقل كثيرا عن الاسعار العالمية . وفيما يتعلق بالديزل أكد النيادي أن أسعاره ستنخفض مما يترتب عليه تراجع في أسعار كلفة نقل البضائع والسلع الأمر الذي يستوجب من التجار ومنافذ البيع خفض الأسعار قياسا إلى ما حدث قبل سنوات عندما ارتفع سعر الديزل وارتفعت معه أسعار البضائع والسلع داعيا الشركات والتجار الى القيام بمسؤولياتهم تجاه وطنهم ومجتمعهم في هذا المجال وإعادة النظر في الأسعار مع بدء تراجع سعر الديزل المتوقع. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك تعمل على مدار الساعة للتأكد من ثبات الأسعار. وقال إن قطاع المقاولات سيكون من اكثر الأنشطة المستفيدة من تراجع الديزل وهذا يعني خفضا في تكلفة البناء وبالتالي مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي. نخب اقتصادية: القرار يعزّز من مكانة الدولة عالمياً أشادت نخب اقتصادية محلية وعالمية بقرار وزارة الطاقة بشأن تحرير أسعار الوقود لمواكبة الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات ستعزز من مكانة اقتصاد الدولة عالميا. وقال عبد الله بن سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن قرار تحرير وقود سيعزز من مكانة اقتصاد الدولة عالميا وزيادة كفاءة التشغيل في الدولة، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الوصول إلى التصنيفات العالمية والدولية. وأضاف العويس إن القرار مرتبط بالتأكيد مع مؤشرات سوق النفط العالمية، مؤكدا أن القرار سيزيد من الشفافية الدولة في أسواق النفط، موضحا أن تحرير أسعار الوقود تأتي ضمن القرارات اللازمة لحماية الثروة النفطية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، والتشجيع على المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك الوقود. وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن قرار تحرير أسعار الوقود في السوق المحلية ينسجم مع النهج الاقتصادي الحر والمنفتح لدولة الإمارات. ومن جانبه أشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بقرار تحرير أسعار الوقود في السوق المحلية، مشيرا إلى توافقه مع توجهات الاقتصاد العالمية فيما يتصل بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأكد السويدي أن هذه الخطوة تنسجم مع النهج الاقتصادي الحر والمنفتح لدولة الإمارات، والذي يسهم في تعزيز سمعة ومكانة اقتصاد الدولة إقليميا وعالميا وتحسين ترتيب مؤشر الإمارات على مؤشر الاقتصاد العالمي. وأضاف السويدي إن تحرير الأسعار يساهم في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، ويسمح بتبني سياسات مالية منضبطة قادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية. استدامة ومن جهة اخرى قال الدكتور عماد سعد مستشار استدامة ومسؤولية مجتمعية للأعمال يعتبر قرار تحرير سعر وقود المركبات في الإمارات خطوة تعزز من مسؤولية الأفراد والمؤسسات اتجاه حماية البيئة وتنميتها، فالإمارات كدولة ومجتمع هي جزء من منظومة العمل الدولية تؤثر وتتأثر بنسب مختلفة بكل مفردات التنمية. فمن الناحية البيئية العالم ليس قرية صغيرة بل إن جميع سكان الأرض يقطنون في قمرة القيادة بالتالي نحن جميعاً مسؤولون عن مستقبل الأرض، فلو نظرنا إلى محيطنا الدولي لوجدنا أن عددا كبيرا من دول العالم قد اتخذت خطوات إجرائية كثيرة من شأنها تخفيف الأثر المتبقي للتنمية على البيئة والمجتمع ومن بين تلك الاجراءات تخفيف معدل البصمة الكربونية للفرد والمجتمع والتي تلعب فيه وسائل النقل المختلفة دوراً رئيسياً، من خلال تعزيز أسطول وسائل النقل الأكثر استدامة مثل (ميترو، ترام، باصات نقل عام، قطارات وغيرها . وأضاف انه ومن جهة ثانية فإن تحرير سعر وقود المركبات بشكل عام يندرج ضمن إطار خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المركبات ما يساهم في تعزيز مسؤولية الأفراد والمؤسسات والدول اتجاه حماية البيئة من الأثر المتبقي للوقود على الأرض مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي، فهو خطوة بالاتجاه الصحيح تلزم كل من لديه وسيلة نقل (مؤسسات وأفراد) أن يعيد النظر في استخدامه لوسائل النقل بطريقة أكثر مسؤولية لتعظيم العائد على الإنتاج وتقليل الأثر المتبقي على البيئة. أي أن نجعل من سلوكنا المهني في استخدام وسائل النقل اكثر مسؤولية اتجاه البيئة وتنميتها. وهذا بدوره يعزز من تنافسية الإمارات لتحقيق الاقتصاد الأخضر، أي جعل اقتصاد الإمارات أكثر مسؤولية وأكثر استدامة. وأشار بالقول: لو تعمقنا في تفاصيل البصمة الكربونية والتي هي جزء من البصمة البيئية لوجدنا أن 57 % من رقم البصمة البيئية بالإمارات يأتي من قطاع السكن، في حين أن قطاع الأعمال والصناعة مسؤول عن 30 % من رقم البصمة البيئية الكلي للدولة و 12 % يأتي من القطاع الحكومي و1 % يأتي من قطاعات أخرى. بيئة وقال لو قمنا بتحليل هذه الإحصائية الصادرة عن اللجنة الوطنية للبصمة البيئية في دولة الإمارات لوجدنا أن قطاع السكن بما يشمله من وسائل نقل خاصة يأتي في المرة الأولى مسؤول عن النسبة العظمى من الأثر المتبقي لوسائل النقل على البيئة. وطالما كان الإنسان أصل المشكلة فهو مسؤول عن تلوث البيئة فهو يستطيع أن يكون جزءاً من الحل ومسؤولا أيضا عن حمايتها. ما يدل على أن للفرد دورا أساسيا في رفع الرقم أو خفضه من خلال تطبيقه لعدد من الإجراءات والسلوكيات البسيطة مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والنفايات، والاستهلاك المستدام للمواد، أو استعمال وسائل النقل المستدام أو اتباع افضل الممارسات اليومية الصديقة للبيئة سواء في المكتب أو في السيارة او الحديثة أو المنزل... وغيرها من التطبيقات التي تساهم وبشكل كبير في خفض الاستهلاك. وأضاف إن أفراد المجتمع ... لهم قدرة وأثر إيجابي كبير على خفض بصمتهم الكربونية عبر مجموعة من الإجراءات البسيطة التي تساعد أفراد المجتمع على تطبيق أفضل الممارسات بما يضمن أفضل النتائج للإنسان ومحيطه الحيوي فالإنجازات العظيمة دائماً تبدأ بمبادرات بسيطة. وأن السلوك المسؤول يساوي نجاحا مستداما. وعليه فإن تحرير سعر وقود المركبات يعتبر فرصة ذهبية لتعزيز السلوك المسؤول من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وهذا بدوره يؤدي بنا إلى القول إننا طالما نحن كدولة ومؤسسات وأفراد جزء من المحيط الحيوي الذي نعيش فيه يجب أن نذهب إلى مبدأ الترشيد راغبين قبل أن نكون مرغمين. توجهات أشار محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للمواصلات إلى أن قرار تحرير أسعار الوقود في الإمارات، يصبّ في المصلحة العليا للدولة، وينسجم مع توجهات الحكومة، وهو قرار سيساهم في جعل أفراد المجتمع قادرين على التعامل بمسؤولية اكثر في أنماط الاستهلاك في المستقبل وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الوقود، وسيعزز من اقتصادنا الوطني ومكانته على خارطة العالم. وأضاف بن غانم إن مؤسسة الفجيرة للمواصلات تمتلك 500 سيارة أجرة وان القرار سيساهم في تخفيف الزحام في المنطقة وسيقلل من التلوث البيئي، كما سيعمل على التشجيع في ترشيد استهلاك الوقود، وتحفيز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام وبدائل اخرى للوقود واستخدام وسائل اخرى للطاقة التي تحافظ على البيئة. دعم القرار يرسخ الأسس المالية للحكومة رحّب معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز - في مجال المحاسبة والتمويل - بالسياسة الجديدة لتحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات ، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، وخفض معدلات استهلاك الطاقة والوقود، فضلاً عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المُعتمد والمدير الإقليمي للمعهد في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه المساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة. ففي ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط، اختارت دولة الإمارات الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي المخصّص لأسعار النفط. ومن شأن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط تخفيف وطأة التضخم وآثاره الحادة. تنويع ستاندرد تشارترد : تخفيف العبء على الميزانيات الحكومية قالت كارلا سليم، المحللة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه من المحتمل أن يعاد النظر في السياسة المالية المتبعة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت في تصريحات للبيان الاقتصادي إنه في بيئة من انخفاض لأسعار النفط، لا يمكن الحفاظ على المعدلات المرتفعة في الإنفاق المالي إلى أجل غير مسمى دون اتخاذ التدابير اللازمة ووضع آليات محددة للحد من الإنفاق وتنويع مصادر الدخل. فاعتماد سياسة الإصلاح في الدعم الحكومي للطاقة سيساهم في تحرير الموارد المالية وتخفيض العبء على ميزانيات الطاقة المرتفعة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد من أكثر المناطق في العالم التي تشهد دولها ارتفاعاً في الدعم الحكومي للطاقة. وأضافت: سياسة الدعم الحكومي المطلق للطاقة تخلق خللاً في العديد من الشرائح المجتمعية.