قال أبو العلاء المعري : قبول الهدايا سنة مستحبة إذا هي لم تسلك طريق تحابي وهناك عبارة تقول (إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الشباك) والهدية هي أقصر الطرق لإنهاء أي معاملة في البلدية التي تحولت إلى وكالة من غير بواب فالداخل إليها مفقود والخارج منها مولود وضياع الملفات أصبح من الأمور الشائعة في البلدية وحتى تعثر عليه عليك أن تدهن سير بعض ضعاف النفوس من الموظفين وأنا اتكلم من واقع تجربة فقد تحولت البلدية إلى رمز للفساد الإداري والمالي بل مضرب للأمثال فقد وصف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله أن الفساد في البلدية ماتشيله البعارين والمخالفات والتجاوزات بها واضحة وصارخة. قبل أيام مرت بسلام المداولة الأولى لتعديل قانون البلدية 5 / 2005 بعد مناقشات حامية بين النواب أنفسهم فهناك خلاف نيابي ﻻيزال قائما وقد يتعثر القانون في المداولة الثانية بسبب إشكالية حول السماح لمفتشي البلدية بالدخول لمنازل السكن الخاص يعتبره بعض النواب مخالفة دستورية لأن للمنازل حرمة وﻻبد من الحصول على إذن من النيابة للتفتيش وهو كما أعتقد عذر أقبح من ذنب وهو يعتبر تستر على المخالفين والمتجاوزين في السكن الخاص لأن هذه المخالفات واضحة فهناك محلات غير مرخصة في هذه البيوت وأكثرها بقاﻻت وهي ﻻتحتاج إلى بحث وتحرٍ وأهالي المنطقة يعرفونها وهي قضية مزمنة ومر عليها سنوات ومن يعترض على إزالتها من أعضاء مجلس الأمة له مصلحة فيها . هناك مخالفات وتجاوزات في نسب البناء ﻻتحتاج إلى تفتيش فهناك بيوت تحولت إلى بنايات فقد وصلت إلى 6 أدوار والمفروض أن ﻻتتجاوز 3 أدوار وطبعا هناك من يبرر من أعضاء مجلس الأمة هذه التجاوزات بحجة أنه يحل مشكلة السكن لأبناء مالك العقار وفي الغالب هذه البيوت أكثرها يتم تاجيرها على عمال شركات أكثرهم عزاب وهو فيه خطورة على أهالي المنطقة أمنيا واجتماعيا علاوة على الضغط على شبكات الكهرباء والماء وباقي الخدمات. أما عن السكن اﻻستثماري فحدت وﻻحرج فتجد عمارة 8 أدوار وبجانبها عمارة 16 دور والمسموح فيه مثلا 8 أدوار ناهيك عن عدم وجود مواقف للسيارات أمام البنايات مما يجعل الساحات العامة مواقف للسيارات والباصات والشاحنات. وزير البلدية عيسى الكندري يحاول جاهدا الإصلاح فقد أحال قبل أيام 4 مستشارين للنيابة العامه لتلاعبهم بقضايا وكفاﻻت بنكية وأيضا إدارة الشؤون القانونية خسرت آﻻف القضايا مما كلف المال العام عشرات إن لم يكن مئات الملايين والأكيد أن الشق عود في البلدية ومن الصعب ترقيعه وإصلاحه بتعديل القانون 5/ 2005 لأن العلة داخلية والذمم واسعة وفاسدة. ﻻيخفى على أحد أن هناك مناطق في الكويت خارج نطاق التغطية مثل جليب الشيوخ وبنيد القار والمهبولة والحبل على الجرار فمثلا في المهبولة وهو ماشاهدته بناية تسكن بها عائلات وبناية ملاصقة لها يسكن بها عمال شركة من العزاب والباصات التي تنقلهم تسبب زحمة غير طبيعية وإزعاج للأسر ناهيك عن الأسواق الغير مرخصة في الجليب والمهبولة وغيرها من المناطق وهذه نعتقد أنها ﻻتحتاج إلى إذن من النيابة ولكن تحتاج مفتشين مخلصين . إن من يتجول في العاصمة يرى حجم الفساد والتجاوزات فتجد برج الحمراء على سبيل المثال يحتوي 80 دور وبجانبه بيوت قديمة آيلة للسقوط أو تجد فندقا كبيرا يطل على مقبرة حتى فندق الشيراتون أمامه مساحة كبيرة حولتها العمالة السائبة إلى حمامات في الهواء الطلق مما شوه منظر العاصمة التي يفترض أن تكون واجهة البلد. إن الكلام حول البلدية يطول ويحتاج إليى مجلدات وليس مقاﻻت حتى المجلس البلدي تحول إلى ديكور ﻻحول له وﻻ قوة والخلاف اليوم في المجلس البلدي ليس على تطوير البلد بقدر ماهو خلاف على المناطق الجديدة التي ستضاف للدوائر اﻻنتخابية يعني صراع على مصالح انتخابية ولهذا نقول إنه ليس هناك حاجة للمجلس البلدي خاصة بعد أن سلبه قانون 5/ 2005 صلاحياته وحوله إلى تابع لوزير البلدية وأما البلدية فهي بحاجة إلى نسف وخاصة المستشارين والمفتشين فيها فهؤﻻء ﻻيتحركون إﻻ بالرشاوي وإصلاح البلدية ﻻيحتاج لقوانين ولكن إلى قياديين مخلصين يطبقون القوانين بنزاهة وشجاعة و يؤدون عملهم بذمة وضمير . أحمد بودستور