أوضح رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية بالرياض سعود النفيعي توقف عدد كبير من السيارات المملوكة لأفراد ومستثمرين لعدد يزيد عن 15 ألف سيارة بمدينة الرياض فقط، وأرجع هذا لسبب يعود لتلاعب شركات التأمين. وقال سعود النفيعي لـ"الوطن" إن شركات التأمين تتلاعب بحقوق المستثمرين وملاك السيارات، وتكبد شركات التأمين مستخدمي التأمين أكثر 393 مليون ريال شهريا، في الوقت الذي تدعي فيه وقوعها تحت طائلة الخسائر الوهمية، وتحمل هذه المبالغ ملاك السيارات وأصحاب شركات السيارات، كشفا بأن قضايا قطاع النقل مع شركات التأمين يعود سببها للارتفاع الكبير الذي تفرضه عليها شركات التأمين التي أضرت كثيرا بالمستهلكين بشكل عام من مواطنين ومقيمين. وأوضح النفيعي أن توجيهات عليا قد صدرت لمؤسسة النقد العربي السعودي بإعادة دراسة نظام التأمين بما يكفل التغيرات الحاصلة بالقطاع والقطاعات المساندة، وهذا يرجع للدراسة التي قدمتها لجنة النقل موضحة فيها الأضرار التي تعرض لها قطاع النقل خلال الفترة الماضي، وعليه قامت مؤسسة النقد المشرعة لنظام التأمين بالتعاقد مع مكتب استشاري لحل ودراسة المشكلة، وكان هذا في 5/ 1/ 1437، وتم تشكيل فريق من الغرفة إلا أن اللجنة صدمت بتجاهلها، وتم وضع عوائق بين المكتب الاستشاري وفريق لجنة النقل المكون من أعضاء الغرفة التجارية بالرياض، ويخشى ملاك السيارات خروج دراسات لا تنتمي للمشكلة أو تسهم في حلها. وأشار النفيعي إلى أن لجنة النقل بغرفة الرياض تطلب من وزير النقل الجديد مشاركتها فيما يخصها، والتوجيه بمشاركة الفريق المكلف من لجنة النقل بغرفة الرياض، ببحث الإشكاليات التي تواجه القطاع الذي أضره تجاهل غير المسؤولين، وإبعاد من هم أولى بطرحه أمام الجهات المعنية، موضحا أن لجنة النقل بغرفة الرياض كانت قد كشفت في تقرير صادر لمؤسسة النقد في عام 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين الشهري بلغ 735 مليون ريال، وهذا يؤكد عدم احتياج شركات التأمين لزيادة الأسعار، وعدم الحاجة إلى زيادتها، حيث يبلغ مقدار ما تحصله شركات التأمين على مدار السنة حوالي 33 مليار ريال، وهذا الرقم الضخم يوضح حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.